۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۱ قانون مدنی''': در موارد ذیل منافع [[موقوفات عامه]] صرف [[بریّات عمومیه]] خواهد شد: | '''ماده ۹۱ قانون مدنی''': در موارد ذیل [[منفعت|منافع]] [[وقف عام|موقوفات عامه]] صرف [[بریّات عمومی|بریّات عمومیه]] خواهد شد: | ||
# در صورتی که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگر این که قدر متیقنی در بین باشد. | # در صورتی که منافع موقوفه، مجهول‌المصرف باشد مگر این که [[قدر متیقن|قدر متیقنی]] در بین باشد. | ||
# در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده‌است، متعذر باشد. | # در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده‌است، [[تعذر|متعذر]] باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«بریّات عمومی»، یعنی امور خیریه برای رسیدن به اهداف حسنه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=109956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
موقوفات بر منافع عامه و بریّات عمومی، در | موقوفات بر منافع عامه و بریّات عمومی، در حقوق رم قدیم نیز، رایج بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال یازدهم شماره 4 و 5 شماره مسلسل 67-68 مهر و آبان و آذر و دی 1338|ترجمه=|جلد=|سال=1338|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1609680|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[وقف]]، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است. [[وقف بر غیرمحصور]] را می‌توان به [[وقف بر اشخاص]] و [[وقف بر مصالح عامه]] تقسیم‌بندی نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و در تقسیم دیگری وقف به سه دسته خاص، عام و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> [[قبول]] | [[وقف]]، به دو دسته محصور و غیرمحصور، قابل تقسیم است. [[وقف بر نامحصور|وقف بر غیرمحصور]] را می‌توان به [[وقف بر اشخاص]] و [[وقف بر مصالح عامه]] تقسیم‌بندی نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و در تقسیم دیگری وقف به سه دسته خاص، عام و ترکیبی از خاص و عام، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> [[قبول]] وقف عام، ممکن است توسط نماینده اوقاف یا سازمانی که موقوفٌ علیه است صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13132|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
وقف بر چند شخص به نحو مردد، [[وقف بر مجهول]] محسوب می‌گردد؛ ولی [[وقف بر مفهومی کلی]]، که دارای چند مصداق است؛ صحیح می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91408|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و مجهول بودن مصادیق استیفای از موقوفه، در حکم وقف بر مجهول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91404|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اگر [[قاضی]]، با تفسیر اراده واقف و [[معانی عرفی]] اظهارات او، موقوفٌ علیه را، شناسایی نماید؛ دیگر وقف بر مجهول، مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | وقف بر چند شخص به نحو مردد، [[وقف بر مجهول]] محسوب می‌گردد؛ ولی [[وقف بر مفهومی کلی]]، که دارای چند مصداق است؛ صحیح می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91408|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و مجهول بودن مصادیق استیفای از موقوفه، در حکم وقف بر مجهول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91404|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اگر [[قاضی]]، با تفسیر اراده واقف و [[معانی عرفی]] اظهارات او، موقوفٌ علیه را، شناسایی نماید؛ دیگر وقف بر مجهول، مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۹۵ مورخه ۵/۲/۱۳۲۶ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، [[وصیت]] به وقف جهت مصارف عموم جامعه | به موجب [[دادنامه]] شماره ۴۹۵ مورخه ۵/۲/۱۳۲۶ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، [[وصیت]] به وقف جهت مصارف عموم جامعه را نمی‌توان به بهانه [[وصیت مازاد بر ثلث|مازاد بر ثلث]] بودن، [[نفوذ|نافذ]] ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2685716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر زید، منزل خود را وقف بیمارستان نموده و به علت فرسودگی [[وقف نامه]]، یا پارگی آن، معلوم نباشد که مقصود او، کدام مرکز درمانی است؛ در این صورت باید عواید موقوفه را، صرف یکی از بیمارستان‌های عام‌المنفعه نمود که مورد مراجعه طبقات محروم جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1745996|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref> | * اگر زید، منزل خود را وقف بیمارستان نموده و به علت فرسودگی [[وقف نامه]]، یا پارگی آن، معلوم نباشد که مقصود او، کدام مرکز درمانی است؛ در این صورت باید عواید موقوفه را، صرف یکی از بیمارستان‌های عام‌المنفعه نمود که مورد مراجعه طبقات محروم جامعه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1745996|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||