ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

درصورتی که پیش از ارائه درخواست ثبت یا پیش از اولین اعلان نوبتی، بین متقاضی ثبت و شخص دیگر در دادگاه دعوایی راجع به ملک مورد تقاضای ثبت مطرح باشد، طرف متقاضی ثبت باید در مهلت مقرر در این ماده تصدیقی مبنی بر جریان دعوی از دادگاه گرفته و به اداره ثبت ارائه دهد تا اعمال ثبتی متوقف گردد، درغیر این صورت اعمال ثبتی متوفق نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به طریق اولی درصورتی که قبلاً دعوایی در جریان نبوده است و اعتراض در ظرف مهلت قانونی به اداره ثبت تسلیم نشده است، حق اعتراض ساقط می باشد. با این استدلال می توان گفت که هیچ چیز نمی تواند جایگزین تقدیم اعتراض با گواهی جریان دعوی ظرف مهلت قانونی به اداره ثبت گردد و لذا رسیدگی دادگاه به چنین اعتراضی بدون مجوز قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3992604|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>قابل توجه است که از این ماده می توان یک اصل کلی استخراج نمود و آن این است که اصل بر عدم توقف عملیات ثبتی بوده و باید به محض شروع عملیات ثبتی، به طور مستمر آن را ادامه داد مگر در موارد خاصی که نص قانون یا آیین نامه، اذن توقیف عملیات ثبتی را داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2826200|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

درخصوص سقوط حق اعتراض پیش بینی شده در این ماده و مواد 16 و 20 قانون ثبت لازم به ذکر است که هدف قانونگذار رسیدن به «اصل استقرار مالکیت» که از اصول شناخته شده ی مالکیت در دنیا است، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689656|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> تصدیق یا گواهی دادگاه که در فوق ذکر گردید، به منزله ی اعتراض بوده و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و همچنین سایر تشریفات مربوط به اقامه دعوی نداشته و همان پرونده مطروحه در دادگاه، پرونده اعتراض تلقی می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643556|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>و درصورتی که تاریخ اقامه دعوی در دادگاه پیش از انتشار اولین آگهی نوبتی نباشد، این تصدیق و گواهی به عنوان اعتراض پذیرفته نخواهد شد و معترض باید دادخواست تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643560|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>شایان ذکر است که به جهت جلوگیری از اطاله جریان ثبت مقدماتی و همچنین طرح ادعاهای واهی، مدت زمان تسلیم اعتراض محدود بوده و درصورتی که پس از تقدیم دادخواست، معترض دعوی مطروحه را پی گیری ننماید، با درخواست متقاضی ثبت دادخواست اعتراضی ابطال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771988|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref>

بر اساس حکم شماره 2269 مورخ 1321/11/28 شعبه 6 دیوان عالی کشور، مراد از دعوای مطروحه در ماده 17 قانون ثبت، دعوایی راجع به اصل مالکیت بوده و شامل دعاویی مربوط به متفرعات مالکیت همچون رفع مزاحمت و تصرف عدوانی و مطالبه مال الاجاره نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356212|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که بر اساس رای شماره 1319/11/19 شعبه 3 دیوان عالی کشور، سقوط حق خواهان در مورد موضوع ماده 17 قانون مارالذکر، سبب رد دادخواست پژوهشی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515580|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>