ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک: هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بين تقاضاكننده و ديگری قبل از انتشار اولين اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جريان باشد ‌كسی كه طرف دعوی يا تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتی تا 90 روز تصديق محكمه را مشعر به جريان دعوی به اداره ثبت تسليم‌ نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.

تبصره: در مواردی كه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسليم گرديده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 44 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 143 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

• تقاضا کننده: به خواهنده ی ثبت ملک به عنوان مالکیت یا وقفیت یا اموال عمومی متقاضی ثبت یا مستدعی ثبت می گویند.
• اعلان نوبتی: اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی، صورت کلیه ی اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از جانب اداره ثبت برای هر ملک معین گردیده است در روزنامه ها آگهی نماید.
• دعوا: یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر، و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید
• محکمه:مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• اداره ثبت: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.
• حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ... «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزه‌های سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاه‌های مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداخته‌اند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.

نکات تفسیری دکترین ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک

درصورتی که پیش از ارائه درخواست ثبت یا پیش از اولین اعلان نوبتی، بین متقاضی ثبت و شخص دیگر در دادگاه دعوایی راجع به ملک مورد تقاضای ثبت مطرح باشد، طرف متقاضی ثبت باید در مهلت مقرر در این ماده تصدیقی مبنی بر جریان دعوی از دادگاه گرفته و به اداره ثبت ارائه دهد تا اعمال ثبتی متوقف گردد، درغیر این صورت اعمال ثبتی متوقف نخواهد شد. به طریق اولی درصورتی که قبلاً دعوایی در جریان نبوده است و اعتراض در ظرف مهلت قانونی به اداره ثبت تسلیم نشده است، حق اعتراض ساقط می باشد. با این استدلال می توان گفت که هیچ چیز نمی تواند جایگزین تقدیم اعتراض با گواهی جریان دعوی ظرف مهلت قانونی به اداره ثبت گردد و لذا رسیدگی دادگاه به چنین اعتراضی بدون مجوز قانونی می باشد.قابل توجه است که از این ماده می توان یک اصل کلی استخراج نمود و آن این است که اصل بر عدم توقف عملیات ثبتی بوده و باید به محض شروع عملیات ثبتی، به طور مستمر آن را ادامه داد مگر در موارد خاصی که نص قانون یا آیین نامه، اذن توقیف عملیات ثبتی را داده باشد.

نکات توضیحی ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک

درخصوص سقوط حق اعتراض پیش بینی شده در این ماده و مواد 16 و 20 قانون ثبت لازم به ذکر است که هدف قانونگذار رسیدن به «اصل استقرار مالکیت» که از اصول شناخته شده ی مالکیت در دنیا است، می باشد. تصدیق یا گواهی دادگاه که در فوق ذکر گردید، به منزله ی اعتراض بوده و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و همچنین سایر تشریفات مربوط به اقامه دعوی نداشته و همان پرونده مطروحه در دادگاه، پرونده اعتراض تلقی می گرددو درصورتی که تاریخ اقامه دعوی در دادگاه پیش از انتشار اولین آگهی نوبتی نباشد، این تصدیق و گواهی به عنوان اعتراض پذیرفته نخواهد شد و معترض باید دادخواست تقدیم نماید.شایان ذکر است که به جهت جلوگیری از اطاله جریان ثبت مقدماتی و همچنین طرح ادعاهای واهی، مدت زمان تسلیم اعتراض محدود بوده و در صورتی که پس از تقدیم دادخواست، معترض دعوی مطروحه را پی گیری ننماید، با درخواست متقاضی ثبت دادخواست اعتراضی ابطال خواهد شد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک

1. لزوم تصدیق محکمۀ مربوطه: طبق این ماده، اگر قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی در مورد ملکی دعوایی اقامه شده باشد و همچنان در جریان باشد، شخصی که طرف دعوی یا تقاضاکننده است، باید از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی تا ۹۰ روز، تصدیق محکمۀ مربوطه که نشان‌دهنده جریان دعوی است را به اداره ثبت تسلیم نماید. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق به اداره ثبت برای تعیین وضعیت قانونی ملک در فرآیند ثبت است.
2. سقوط حق در صورت عدم ارائه تصدیق: در صورتی که شخص مربوطه تصدیق محکمۀ خود را در مهلت تعیین‌شده (۹۰ روز) به اداره ثبت تسلیم نکند، حق وی برای ادامه اعتراض یا پیگیری دعوی در ارتباط با ملک از بین می‌رود. این قاعده برای جلوگیری از اطاله دادرسی و تعیین تکلیف سریع دعاوی مرتبط با املاک در نظر گرفته شده است.
3. موافقت با ماده ۱۶ در صورت تسلیم خارج از مهلت: تبصره ماده اشاره می‌کند که اگر اداره ثبت تشخیص دهد که تصدیق محکمۀ مربوطه خارج از مهلت ۹۰ روز تسلیم شده است، باید مطابق با ماده ۱۶ عمل کند. این موضوع نشان‌دهنده هماهنگی میان مواد مختلف قانون ثبت اسناد و املاک است تا فرآیند ثبت و رسیدگی به دعاوی در یک چارچوب زمانی مشخص انجام شود.

این ماده به‌طور کلی هدف خود را برای تعیین تکلیف دعاوی در جریان در خصوص املاک و جلوگیری از اطاله دادرسی در فرآیند ثبت اسناد و املاک قرار داده است.

رویه های قضایی

بر اساس حکم شماره 2269 مورخ 1321/11/28 شعبه 6 دیوان عالی کشور، مراد از دعوای مطروحه در ماده 17 قانون ثبت، دعوایی راجع به اصل مالکیت بوده و شامل دعاویی مربوط به متفرعات مالکیت همچون رفع مزاحمت و تصرف عدوانی و مطالبه مال الاجاره نمی باشد. همچنین لازم به ذکر است که بر اساس رای شماره 1319/11/19 شعبه 3 دیوان عالی کشور، سقوط حق خواهان در مورد موضوع ماده 17 قانون مارالذکر، سبب رد دادخواست پژوهشی نمی باشد.

• نظریه شماره 7/99/314 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به ثبت و صدور سند مالکیت