ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۲

۲٬۸۹۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۴ آوریل ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۴٬۹۶۸

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 '''تبصره''' - شخص [[ثالث]] نيز مي‌تواند به جاي محكوم‌‌عليه براي استيفاي محكوم‌به مالي معرفي كند.
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+چنانچه محکوم‌علیه در اجرای [[حکم]] ناتوان باشد، یعنی توان پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد و محکوم‌له هم نتوانسته باشد مالی از اموال محکوم‌علیه را جهت استیفای محکوم‌به، توقیف نماید؛ محکوم‌له می‌تواند بر اساس [[ماده 2 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی]] تقاضای [[بازداشت]] محکوم‌علیه را بنماید. البته، محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از قطعیت حکم محکومیت او، حتی قبل از صدور [[اجراییه|اجرائیه]]، به دادگاه صادرکنندۀ حکم [[دادخواست]] [[اعسار]] بدهد. در صورت ثبوت [[اعسار]] و یا تقسیط محکوم‌به، بازداشت محکوم‌علیه منتفی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236420|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+همچنین لازم به ذکر است که ابلاغ اجرائیه به وکیل، در صورتی که محکوم‌علیه دارای وکیل بوده، مبدا محاسبه ده روز نخواهد بود، بلکه لزوما باید اجرائیه به خود محکوم‌علیه ابلاغ شود تا آن موعد محاسبه شود، خواه ابلاغ واقعی باشد یا قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236368|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+== رویه‌های قضایی ==
+نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/2226 اداره حقوقی قوه قضائیه مورخ 1387/02/18 بیان می‌دارد: «اعسار محکوم‌علیه باید در موقع اجرای حکم احراز شود؛ و الا ممکن است شخصی سابقا معسر نبوده باشد ولی در زمان اجرای حکم معسر باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 == منابع ==