ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

قابل توجه است که این ماده مربوط به زمانی بود که اختیار جریان یا عدم جریان دعوی و دادرسی با اصحاب دعوی بود اما امروزه که این اختیار از آنان سلب گردیده و دادگاه است که مکلف به رسیدگی و صدور رأی می باشد و لذا مسئله ی مسکوت گذاردن اعتراض از ناحیه معترض منتفی بوده و اگر دعوایی مسکوت بماند مربوط به عمل دادگاه می باشد و نه معترض و لذا می توان گفت که در حال حاضر حکم این ماده موضوعاً منتفی و عملاً ملغی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993132|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین با توجه به اصلاح ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، فعلاً نیازی به درخواست معترض بر ثبت نمی باشد، چرا که دادگاه پس از صادر کردن قرار عدم صلاحیت مکلف است که پرونده را به دادگاه صلاحتیدار ارسال نماید و بذا با این ترتیب صدر ماده 18 نیز همچون ذیل آن منسوخ و این ماده کلاً ملغی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993160|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>   

درصورتی که متداعیین با ارائه لایحه از دادگاه تقاضا نمایند که به واسطه مذاکرات اصلاحی، پرونده را از نوبت خارج نماید تا بعداً نتیجه را تقدیم کنند، در چنین حالتی نمی توان گفت که معترض دعوای خود در موعد قانونی مسکوت گذاشته و لذا مشمول این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853548|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> همچنین درصورتی که دادگاه بدوی دادخواست اعتراض بر ثبت را رد نماید، اما دادگاه تجدیدنظر قرار مزبور را فسخ نموده و رسیدگی را به همان دادگاه ارجاع نماید، از آنجا که دادگاه بدوی به سبب تصمیم دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بر اساس تصمیم دادگاه تجدیدنظر بوده است و همانطور که در اولین مرتبه پس از دادخواست، خواهان دعوی نسبت به تعقیب دعوی تکلیفی دارد و منتظر تعیین جلسه رسیدگی از جانب دادگاه می باشد، بر همین اساس در این مورد نیز دادگاه مکلف است به وسیله اخطار، جلسه مقرره را به طرفین ابلاغ نموده و قرار سقوط دعوی به جهت مسکوت ماندن دعوی بیش از شصت روز بدون اخطار مذکور صحیح نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3310844|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که علیرغم آنکه در انتهای ماده مذکور لزوم اعلام درخواست اسقاط دعوی به معترض و رسیدگی نسبت به آن قید نگردیده است، درحالی که اصول دادرسی ایجاب می نماید که پس از اعلام درخواست مذکور به معترض و رسیدگی به اظهارات طرفین و ملاحظه مدارک، دادگاه اقدام به صدور رأی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3310744|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>

بر اساس رأی وحدت رویه شماره 2912-1337/10/02 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:«مستنبط از ذیل ماده ی 18قانون ثبت که صدور قرار مقید به تقاضای ثبت می باشد، این است که اگر پیش ازتقاضای سقوط، معترض درخواست تعقیب کرده باشد، دیگر سببی برای صدور قرار اسقاط دعوی موجود نیست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853516|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> بر اساس رأی شماره 3/88- 1372/02/22 شعبه 3 دیوان عالی کشور؛مقررات قسمت اخیر ماده مذکور که بر اساس آن دادگاه به رد دعوی خواهان اظهار نظر می نماید، زمانی قابلیت اعمال دارد که پرونده در دادگاه درحال رسیدگی بوده و در جریان رسیدگی دادگاه برای خواهان (معترض ثبت) تکلیفی را ایجاد نماید و وی از اجرای تکلیف خودداری نموده و در مدت60 روز دعوی خویش را پیگیری ننماید، لذا در صورت سوختن پرونده حاوی اعتراض خواهان نسبت به تقاضای ثبت مورث خواندگان، اراده خواهان نقشی نداشته و تشکیل پرونده جدید بر مبنای سوابق موجود تکلیف دادگاه بوده و خواهان در چنین فرضی تکلیفی برعهده نداشته و لذا عدم اقدام وی در زمینه تقدیم دادخواست مجدد، سبب تحقق عنوان ترک تعقیب و مسکوت گذاردن دعوی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3310856|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>