ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک: در صورتی كه محكمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور به تقاضای مدعی ‌دوسیه عمل را برای مرجع صلاحيتدار بفرستد. در اين مورد تجديد عرضحال لازم نيست. اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت) محكمه مكلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نمايد از اين قرار می توان استيناف داد. رای استيناف قابل تميز نيست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی

• ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

• ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی

• ماده 273 قانون آیین دادرسی مدنی

• ماده 274 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 279 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 286 قانون آیین دادرسی مدنی

• ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
• ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 44 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

دوسیه: پرونده. کاغذ زیر که از وسط لا زده باشند و در داخل آن، اوراق و اسناد کسی یا موضوعی را مدون کنند. در ادارات بسیار است ولی در بخش خصوصی هم دیده می شود مانند بنگاه ها و تجارتخانه ها.

متقاضی ثبت: به خواهنده ی ثبت ملک به عنوان مالکیت یا وقفیت یا اموال عمومی متقاضی ثبت یا مستدعی ثبت می گویند.

سقوط دعوی: سقوط دعوی از بین رفتن دعوی به طور کلی می باشد. به این مفهوم که حق تعقیب آن دعوی از مدعی آن برای همیشه سلب می گردد. این امر ممکن است به دلیل چشم پوشی کلی مدعی از دعوی، ضمن استرداد آن یا به دلیل صدور رأی قطعی در دعوایی باشد که مطرح شده و یا به دلیل ختم دعوی با سازش باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قابل توجه است که این ماده مربوط به زمانی بود که اختیار جریان یا عدم جریان دعوی و دادرسی با اصحاب دعوی بود اما امروزه که این اختیار از آنان سلب گردیده و دادگاه است که مکلف به رسیدگی و صدور رأی می باشد و لذا مسئله ی مسکوت گذاردن اعتراض از ناحیه معترض منتفی بوده و اگر دعوایی مسکوت بماند مربوط به عمل دادگاه می باشد و نه معترض و لذا می توان گفت که در حال حاضر حکم این ماده موضوعاً منتفی و عملاً ملغی گردیده است. همچنین با توجه به اصلاح ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، فعلاً نیازی به درخواست معترض بر ثبت نمی باشد، چرا که دادگاه پس از صادر کردن قرار عدم صلاحیت مکلف است که پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال نماید و لذا با این ترتیب صدر ماده 18 نیز همچون ذیل آن منسوخ و این ماده کلاً ملغی گردیده است. از آنجا که مبنای امارات غلبه بوده و غالباً احکام دادگاه ها پس از رسیدگی ماهوی در امری، قابلیت طرح مجدد را ندارند به جز موارد اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث، فلذا اعتبار قضیه محکوم بها اماره نسبی محسوب می گردد. اما در خصوص اعتبار قضیه مختوم بها، اگر مفهوم خاص آن که درخصوص قرارها می باشد، درنظر گرفته شود، در غالب موارد قابل درخواست مجدد می باشد. مگر در مورد قرار سقوط دعوی موضوع این ماده از قانون ثبت و همچنین قرار ابطال دادخواست ماده 19 قانون ثبت و در مورد سقوط دعوی موضوع ماده 107 و 272 و 273 و 274 و 278 و 279 و 286 قانون آیین دادرسی مدنی که تحت شرایط خاصی مجدداً قابل طرح مجدد می باشد. درخصوص سایر قرارها همچون رد دعوی، عدم استماع دعوی، قرار امتناع از رسیدگی، عدم صلاحیت، رد دادخواست و... منعی در طرح مجدد آن ها وجود ندارد درنتیجه اماره تلقی نشده، بلکه عکس آن نوعی اماره می باشد. اما اگر اعتبار قضیه مختوم بها را اعم از حکم و قرار بداینم، نسبت به احکام اماره محسوب و نسبت به قرارها اماره محسوب نخواهد شد.

نکات توضیحی

درصورتی که متداعیین با ارائه لایحه از دادگاه تقاضا نمایند که به واسطه مذاکرات اصلاحی، پرونده را از نوبت خارج نماید تا بعداً نتیجه را تقدیم کنند، در چنین حالتی نمی توان گفت که معترض دعوای خود در موعد قانونی مسکوت گذاشته و لذا مشمول این ماده است. همچنین درصورتی که دادگاه بدوی دادخواست اعتراض بر ثبت را رد نماید، اما دادگاه تجدیدنظر قرار مزبور را فسخ نموده و رسیدگی را به همان دادگاه ارجاع نماید، از آنجا که دادگاه بدوی به سبب تصمیم دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی بر اساس تصمیم دادگاه تجدیدنظر بوده است و همانطور که در اولین مرتبه پس از دادخواست، خواهان دعوی نسبت به تعقیب دعوی تکلیفی دارد و منتظر تعیین جلسه رسیدگی از جانب دادگاه می باشد، بر همین اساس در این مورد نیز دادگاه مکلف است به وسیله اخطار، جلسه مقرره را به طرفین ابلاغ نموده و قرار سقوط دعوی به جهت مسکوت ماندن دعوی بیش از شصت روز بدون اخطار مذکور صحیح نمی باشد. لازم به ذکر است که علیرغم آنکه در انتهای ماده مذکور لزوم اعلام درخواست اسقاط دعوی به معترض و رسیدگی نسبت به آن قید نگردیده است، درحالی که اصول دادرسی ایجاب می نماید که پس از اعلام درخواست مذکور به معترض و رسیدگی به اظهارات طرفین و ملاحظه مدارک، دادگاه اقدام به صدور رأی نماید.

رویه های قضایی

بر اساس رأی وحدت رویه شماره 2912-1337/10/02 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:«مستنبط از ذیل ماده ی 18قانون ثبت که صدور قرار مقید به تقاضای ثبت می باشد، این است که اگر پیش از تقاضای سقوط، معترض درخواست تعقیب کرده باشد، دیگر سببی برای صدور قرار اسقاط دعوی موجود نیست.» بر اساس رأی شماره 3/88- 1372/02/22 شعبه 3 دیوان عالی کشور؛مقررات قسمت اخیر ماده مذکور که بر اساس آن دادگاه به رد دعوی خواهان اظهار نظر می نماید، زمانی قابلیت اعمال دارد که پرونده در دادگاه درحال رسیدگی بوده و در جریان رسیدگی دادگاه برای خواهان (معترض ثبت) تکلیفی را ایجاد نماید و وی از اجرای تکلیف خودداری نموده و در مدت 60 روز دعوی خویش را پیگیری ننماید، لذا در صورت سوختن پرونده حاوی اعتراض خواهان نسبت به تقاضای ثبت مورث خواندگان، اراده خواهان نقشی نداشته و تشکیل پرونده جدید بر مبنای سوابق موجود تکلیف دادگاه بوده و خواهان در چنین فرضی تکلیفی برعهده نداشته و لذا عدم اقدام وی در زمینه تقدیم دادخواست مجدد، سبب تحقق عنوان ترک تعقیب و مسکوت گذاردن دعوی نمی باشد.