ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی:''' همين كه [[اجراییه|اجرائيه]] به [[محکوم علیه|محكوم‌‌عليه]] [[ابلاغ]] شد محكوم‌‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت ‌[[محكوم‌به]] بدهد يا مالي معرفي كند كه اجرا [[حكم]] و [[استيفاء|استيفای]] محكوم‌به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد‌ ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذكور ‌معلوم شود كه محكوم‌‌عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم‌به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از ‌دارایی خود داده به نحوي‌ كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به [[حبس]] [[جنحه‌‌]]<nowiki/>اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم‌ خواهد شد.
'''ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی:''' همين كه [[اجراییه|اجرائيه]] به [[محکوم علیه|محكوم‌‌عليه]] [[ابلاغ]] شد محكوم‌‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت ‌[[محكوم‌به]] بدهد يا [[مال|مالي]] معرفي كند كه اجرا [[حكم]] و [[استيفاء|استيفای]] محكوم‌به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد‌ ظرف مهلت مزبور صورت جامع [[دارایی]] خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذكور ‌معلوم شود كه محكوم‌‌عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم‌به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از ‌دارایی خود داده به نحوي‌ كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به [[حبس]] [[جنحه‌‌]]<nowiki/>اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم‌ خواهد شد.


'''تبصره''' - شخص [[ثالث]] نيز مي‌تواند به جاي محكوم‌‌عليه براي استيفاي محكوم‌به مالي معرفي كند.
'''تبصره''' - شخص [[ثالث]] نيز مي‌تواند به جاي محكوم‌‌عليه براي استيفاي محكوم‌به مالي معرفي كند.
خط ۱۱: خط ۱۱:


همچنین لازم به ذکر است که ابلاغ اجرائیه به وکیل، در صورتی که محکوم‌علیه دارای وکیل بوده، مبدا محاسبه ده روز نخواهد بود، بلکه لزوما باید اجرائیه به خود محکوم‌علیه ابلاغ شود تا آن موعد محاسبه شود، خواه ابلاغ واقعی باشد یا قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236368|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
همچنین لازم به ذکر است که ابلاغ اجرائیه به وکیل، در صورتی که محکوم‌علیه دارای وکیل بوده، مبدا محاسبه ده روز نخواهد بود، بلکه لزوما باید اجرائیه به خود محکوم‌علیه ابلاغ شود تا آن موعد محاسبه شود، خواه ابلاغ واقعی باشد یا قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236368|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در نهایت، باید توجه داشت که در حقوق ایران، مهلت ارفاقی وجود ندارد و مهلت ده روزۀ مذکور در مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی را نیز نمی‌توان مهلت ارفاقی دانست. زیرا در این مهلت محکوم‌علیه باید حکم را اجرا کند و الا دادورز وارد عمل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1627488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==