۱۱٬۲۰۳
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به طور کلی در دعاوی زمانی که نسبت به موضوع دعوی در ماهیت رای صادر نشده یا دعوی مدعی اسقاط نشده، اگر رأِی بر رد یا ابطال دادخواست صادر گردد، ذینفع می تواند مجدداً دعوی خویش را طرح نماید اما درخصوص دعوی اعتراض به ثبت، قانون تجدید دادخواست را در مورد رد آن تنها یک دفعه و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار جایز دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نوزدهم شماره مسلسل 105 تیر و مرداد و شهریور 1346|ترجمه=|جلد=|سال=1346|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4875052|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> درصورتی که محدودیت های مذکور در این ماده نبود معترض به ثبت می توانست با دادن دادخواست های اعتراض ناقص و تجدید آن ها به صورت مکرر مانع ثبت ملک و اتمام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت شود و از طرف دیگر اگر اصلاً اجازه ی تجدید دادخواست داده نمی شد و بدون رسیدگی به دعوی او حقش ساقط می گردید دور از عدل و انصاف بود. اما با ترتیبی که این ماده در پیش گرفته است، هم حق معترض بر ثبت حفظ می شود و هم حق متقاضی ثبت و همچنین مصلحت جامعه که ضرورت ثبت املاک را ایجاب کرده است نیز در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993064|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | به طور کلی در دعاوی زمانی که نسبت به موضوع دعوی در ماهیت رای صادر نشده یا دعوی مدعی اسقاط نشده، اگر رأِی بر رد یا ابطال دادخواست صادر گردد، ذینفع می تواند مجدداً دعوی خویش را طرح نماید اما درخصوص دعوی اعتراض به ثبت، قانون تجدید دادخواست را در مورد رد آن تنها یک دفعه و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار جایز دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نوزدهم شماره مسلسل 105 تیر و مرداد و شهریور 1346|ترجمه=|جلد=|سال=1346|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4875052|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> درصورتی که محدودیت های مذکور در این ماده نبود معترض به ثبت می توانست با دادن دادخواست های اعتراض ناقص و تجدید آن ها به صورت مکرر مانع ثبت ملک و اتمام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت شود و از طرف دیگر اگر اصلاً اجازه ی تجدید دادخواست داده نمی شد و بدون رسیدگی به دعوی او حقش ساقط می گردید دور از عدل و انصاف بود. اما با ترتیبی که این ماده در پیش گرفته است، هم حق معترض بر ثبت حفظ می شود و هم حق متقاضی ثبت و همچنین مصلحت جامعه که ضرورت ثبت املاک را ایجاب کرده است نیز در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993064|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
از آنجا که مبنای امارات غلبه بوده و غالباً احکام دادگاه ها پس از رسیدگی ماهوی در امری، قابلیت طرح مجدد را ندارند به جز موارد اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث، فلذا اعتبار قضیه محکوم بها اماره نسبی محسوب می گردد. اما در خصوص اعتبار قضیه مختوم بها، اگر مفهوم خاص آن که درخصوص قرارها می باشد، درنظر گرفته شود، در غالب موارد قابل درخواست مجدد می باشد. مگر در مورد قرار ابطال دادخواست موضوع این ماده از قانون ثبت و همچنین قرار سقوط دعوی ماده 18 قانون ثبت و در مورد سقوط دعوی موضوع ماده 107 و 272 و 273 و 274 و 278 و 279 و 286 قانون آیین دادرسی مدنی که تحت شرایط خاصی مجدداً قابل طرح مجدد می باشد. درخصوص سایر قرارها همچون رد دعوی، عدم استماع دعوی، قرار امتناع از رسیدگی، عدم صلاحیت، رد دادخواست و... منعی در طرح مجدد آن ها وجود ندارد درنتیجه اماره تلقی نشده، بلکه عکس آن نوعی اماره می باشد. اما اگر اعتبار قضیه مختوم بها را اعم از حکم و قرار بداینم، نسبت به احکام اماره محسوب و نسبت به قرارها اماره محسوب نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1149828|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||