ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به طور کلی در دعاوی زمانی که نسبت به موضوع دعوی در ماهیت رای صادر نشده یا دعوی مدعی اسقاط نشده، اگر رأِی بر رد یا ابطال دادخواست صادر گردد، ذینفع می تواند مجدداً دعوی خویش را طرح نماید اما درخصوص دعوی اعتراض به ثبت، قانون تجدید دادخواست را در مورد رد آن تنها یک دفعه و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار جایز دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نوزدهم شماره مسلسل 105 تیر و مرداد و شهریور 1346|ترجمه=|جلد=|سال=1346|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4875052|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  درصورتی که محدودیت های مذکور در این ماده نبود معترض به ثبت می توانست با دادن دادخواست های اعتراض ناقص و تجدید آن ها به صورت مکرر مانع ثبت ملک و اتمام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت شود و از طرف دیگر اگر اصلاً اجازه ی تجدید دادخواست داده نمی شد و بدون رسیدگی به دعوی او حقش ساقط می گردید دور از عدل و انصاف بود. اما با ترتیبی که این ماده در پیش گرفته است، هم حق معترض بر ثبت حفظ می شود و هم حق متقاضی ثبت و مصلحت جامعه که ضرورت ثبت املاک را ایجاب کرده است نیز در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993064|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>  
به طور کلی در دعاوی زمانی که نسبت به موضوع دعوی در ماهیت رای صادر نشده یا دعوی مدعی اسقاط نشده، اگر رأِی بر رد یا ابطال دادخواست صادر گردد، ذینفع می تواند مجدداً دعوی خویش را طرح نماید اما درخصوص دعوی اعتراض به ثبت، قانون تجدید دادخواست را در مورد رد آن تنها یک دفعه و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار جایز دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال نوزدهم شماره مسلسل 105 تیر و مرداد و شهریور 1346|ترجمه=|جلد=|سال=1346|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4875052|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  درصورتی که محدودیت های مذکور در این ماده نبود معترض به ثبت می توانست با دادن دادخواست های اعتراض ناقص و تجدید آن ها به صورت مکرر مانع ثبت ملک و اتمام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت شود و از طرف دیگر اگر اصلاً اجازه ی تجدید دادخواست داده نمی شد و بدون رسیدگی به دعوی او حقش ساقط می گردید دور از عدل و انصاف بود. اما با ترتیبی که این ماده در پیش گرفته است، هم حق معترض بر ثبت حفظ می شود و هم حق متقاضی ثبت و همچنین مصلحت جامعه که ضرورت ثبت املاک را ایجاب کرده است نیز در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993064|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>  


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
۱۱٬۲۰۳

ویرایش

منوی ناوبری