۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
همچنین، لازم به ذکر است که در مرحلۀ [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]]، نیازی به اخذ تأمین و یا معرفی [[ضامن]] از محکوم‌له نیست. در حقیقت، تبصرۀ 2 [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]] منصرف از این مورد است و ناظر به مرحلۀ اجرای [[حکم]] است و شامل مرحلۀ اجرای حکم است و شامل مرحلۀ توقیف نمی‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین، لازم به ذکر است که در مرحلۀ [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]]، نیازی به اخذ تأمین و یا معرفی [[ضامن]] از محکوم‌له نیست. در حقیقت، تبصرۀ 2 [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]] منصرف از این مورد است و ناظر به مرحلۀ اجرای [[حکم]] است و شامل مرحلۀ اجرای حکم است و شامل مرحلۀ توقیف نمی‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236552|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
این نظر مطرح شده است که با وجود تبصرۀ یک [[ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 35]]، نیازی به وضع [[ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 36]] نبوده است. چرا که در تبصرۀ یک [[ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 35]]، به محکوم‌علیه اختیار داده شده که برای استیفای محکوم‌به، مالی از محکوم‌علیه به دایرۀ اجرا معرفی کند و همچنین در [[ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 36]] نیز چنین اختیاری به محکوم‌له داده شده است که در واقع، تکرار تبصرۀ یک [[ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 35]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4090192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||