ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی: در مواردی که مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محکومعلیه ابلاغ میشود در صورتیکه به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محکومله معادل محکومبه از اموال محکومعلیه توقیف میشود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- تبصرهٔ ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقهای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکومله و توسط دادگاه بدوی صادر میشود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکومله به عهدهٔ محکومعلیه صادر میشود.[۲]
- محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۳]
- ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۴] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۵]
- مال: در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۶] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
- هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۷]
- هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.[۸]
- به مجموع داراییهایی که مالیت دارد.[۹]
- شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۱۰]
- به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق میگردد.[۱۰]
- محکومله: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.[۱۱]
- محکوم به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به مینامند.[۱۲] به عبارت دیگر، خواستهی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکومبه نامیده میشود.[۱۳]
- توقیف اموال: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام میگیرد.[۱۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی در پی بیان این مسئله است که اگر اجرائیه از طریق آگهی ابلاغ شده باشد، محکومله میتواند اموال محکومعلیه را جهت استیفای طلب خود به دایرهٔ اجرا معرفی کند. البته حکم مقرر در این ماده، مانع از آن نیست که محکومعلیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به تکلیف خود به شرح ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی عمل کند.[۱۵] همچنین، لازم به ذکر است که در مرحلهٔ توقیف مال، نیازی به اخذ تأمین یا معرفی ضامن از محکومله نیست. در حقیقت، تبصرهٔ ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از این مورد است و ناظر به مرحلهٔ اجرای حکم است و شامل مرحلهٔ توقیف نمیگردد.[۱۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون اجرای احکام مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ابلاغ اجرائیه به محکومعلیه ممکن است از طریق انتشار آگهی صورت گیرد.
- در صورت ابلاغ از طریق آگهی، امکان دسترسی به اموال محکومعلیه باید وجود داشته باشد.
- توقیف اموال محکومعلیه به درخواست محکومله صورت میگیرد.
- میزان اموال توقیف شده باید معادل مقدار محکومبه باشد.
انتقادات
این نظر مطرح شدهاست که با وجود تبصرهٔ یک ماده ۳۵، نیازی به وضع ماده ۳۶ نبودهاست. چراکه در تبصرهٔ یک ماده ۳۵، به محکومعلیه اختیار داده شده که برای استیفای محکومبه، مالی از محکومعلیه به دایرهٔ اجرا معرفی کند و همچنین در ماده ۳۶ نیز چنین اختیاری به محکومله داده شدهاست که در واقع، تکرار تبصرهٔ یک ماده ۳۵ میباشد.[۱۷]
رویههای قضایی
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888700
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507332
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755336
- ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4090192
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236552
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4090192