ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

شورای عالی ثبت: این شورا متشکل از دو قاضی دیوان عالی کشور با انتخاب رئیس قوه قضاییه و مدیر کل ثبت املاک یا مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت می باشد. بدین صورت که اگر موضوع مورد رسیدگی مربوط به ثبت املاک باشد، عضو سوم؛ مدیر کل ثبت املاک و اگر مربوط به ثبت اسناد باشد، مدیر کل ثبت اسناد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998080|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>

منظور از بند 6 ماده مذکور آن است که درصورتی که تصحیح اشتباه مخل به حق کسی باشد، از صلاحیت هیأت نظارت خارج شده و ذینفع راهنمایی خواهد شد که به دادگاه مراجعه نماید و اداره ی ثبت پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه، دستور رفع اشتباه صادر می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3997464|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>تعارض آرای هیأت های نظارت موضوع تبصره 4 ماده مذکور در صورتی ممکن است که یک هیأت در موضوع واحد دو رأی مختلف و متناقض در دو زمان صادر کرده باشد و یا اینکه دو یا چند هیأت در موضوعات مشابه در استان های مختلف آراء متناقض صادر نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998688|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>همچنین لازم به ذکر است که «ذینفع» در تبصره 4 ماده مذکور منصرف است به اشخاص و بر اداره ثبت اطلاق نمی گردد. البته قابل تصور است که در برخی موارد نیز واحد ثبتی ذینفع باشد. به طور مثال اگر مورد اختلاف یا اشتباه مربوط به ملک یا سندی باشد که واحد ثبتی در آن ذینفع است(همچون سند اجاره مجل اداره)، در این صورت واحد ثبتی ذینفع خواهد بود اما آن واحد نه به عنوان اداره ثبت و یک نهاد اجرایی، بلکه به عنوان یک شخص حقوقی مطرح می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998384|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>از تبصره ی 5 ماده مذکور مفهوماً و منطوقاً استنباط می گردد که؛ درصورتی که شورای عالی ثبت در مقام تجدیدنظر از رأی هیأت نظارت، اقدام به صدور رأی نماید، این رأی درخصوص پرونده مطروحه قابل اجرا می باشد و اداره ثبت باید در آن پرونده مطابق رأی شورای عالی ثبت اقدام کند. اما این رأی برای هیأت های نظارت لازم الاتباع نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998720|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> اما رأی شورای عالی ثبت که در مقام ایجاد وحدت رویه صادر می گردد، برای تمام هیأت های نظارت لازم الاتباع می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998748|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>

درخور توجه است که اعتراض به عملیات اجرایی، غیر از شکایت و اعتراض به اصل و ماهیت سند رسمی و دستور اجرای آن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547212|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref>همچنین درخصوص اینکه ملاک و معیار تشخیص سند معارض چیست، باید گفت که ملا ک تاریخ صدور سند است و درصورتی که هر دو سند در یک تاریخ صادر شده باشند، شماره هر یک از دو سند که مؤخر باشد، آن سند، سند مؤخر محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3449852|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>

بر اساس حکم شماره 781 شعبه 3 دیوان عالی کشور مورخ 1316/04/15؛ مادامی که عملیات اداره ثبت به موجب رأی هیأت نظارت در حدود ماده 25 قانون ثب ابطال نشدده است، نمی توان حکم بر بی تأثیری تقاضای ثبت داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3311412|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref>