ماده ۱۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۹ قانون مدنی''': هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و [[قرارداد]] ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر [[تبرعا]] سقف را تجدید نموده، چنانچه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.
'''ماده ۱۲۹ قانون مدنی''': هر گاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی، موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و [[قرارداد]] ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر [[تبرعا]] سقف را تجدید نموده، چنانچه با مصالح مشترک ساخته شده باشد سقف، مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده، متعلق به بانی خواهد بود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۷: خط ۷:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«تبرع»، یعنی اعطای [[مال|مالی]] به غیر، بدون اخذ چیزی به ازای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1579100|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
«تبرع»، یعنی اعطای [[مال|مالی]] به غیر، بدون اخذ چیزی به ازای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1579100|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر محل اتصال سقف، مشترک بوده و یا تجدید آن، با مصالح مشترک انجام گردد، [[اذن]] [[شرکت مدنی|شریک]] دیگر نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12504|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> در رابطه با تعمیر سایر اجزای مشترک ساختمان، می توان از این ماده، [[وحدت ملاک]] گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به موجب مقررات [[قانون مدنی]]، هیچ یک از مالکین را نمی توان ملزم به تعمیر قسمت های مشترک نمود، مگر در صورت ورود [[ضرر]] به سایر مالکین، و یا وجود قرارداد بین همه آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102136|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
اگر محل اتصال سقف، مشترک بوده یا تجدید آن، با مصالح مشترک انجام گردد، [[اذن]] [[شرکت مدنی|شریک]] دیگر نیز لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12504|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> در رابطه با تعمیر سایر اجزای مشترک ساختمان، می‌توان از این ماده، [[وحدت ملاک]] گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12500|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به موجب مقررات [[قانون مدنی]]، هیچ‌یک از مالکین را نمی‌توان ملزم به تعمیر قسمت‌های مشترک نمود، مگر در صورت ورود [[ضرر]] به سایر مالکین، یا وجود قرارداد بین همه آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102136|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>


مقررات [[قانون تملک آپارتمان‌ها]]، بر این ماده حاکم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
مقررات [[قانون تملک آپارتمان‌ها]]، بر این ماده حاکم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه های حقوقی دو تهران، مورخه 16/7/1366، در موردی که بر اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی، تخریب گردیده و مالک طبقه چهارم، حاضر به ساختن قسمت اختصاصی خود بوده، اما صاحب طبقه سوم، از [[تمکن مالی|توانایی مالی]]، برای ساخت ملک خود برخوردار نباشد، در این صورت با استناد به [[قاعده لاضرر]]، مالک طبقه فوقانی، می تواند با مراجعه به [[دادگاه]]، صدور حکم مبنی بر الزام مالک طبقه زیرین خود به ساختن مقداری از ملک خویش، به نحوی که احداث طبقه بالا بر روی آن، امکان‌پذیر باشد را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166124|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
به موجب نظر اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی دو تهران، مورخه ۱۶/۷/۱۳۶۶، در موردی که بر اثر بمباران هوایی، طبقات سوم و چهارم ساختمانی، تخریب گردیده و مالک طبقه چهارم، حاضر به ساختن قسمت اختصاصی خود بوده، اما صاحب طبقه سوم، از [[تمکن مالی|توانایی مالی]]، برای ساخت ملک خود برخوردار نباشد، در این صورت با استناد به [[قاعده لاضرر]]، مالک طبقه فوقانی، می‌تواند با مراجعه به [[دادگاه]]، صدور حکم مبنی بر الزام مالک طبقه زیرین خود به ساختن مقداری از ملک خویش، به نحوی که احداث طبقه بالا بر روی آن، امکان‌پذیر باشد را درخواست نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166124|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:حق ارتفاق]]
۳۴٬۰۵۳

ویرایش