۳۴٬۱۷۰
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* براساس نظریه شماره ۷/۳۵۱–۷۲/۱/۲۱ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] «در جرم موضوع این ماده تفاوتی میان درختان مثمر و غیر مثمر نیست؛ بنابراین هر محلی که در حریم شهرها باشد و بتوان نام باغ بر آن گذاشت، قطع درختانش مشمول حکم این ماده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | * براساس نظریه شماره ۷/۳۵۱–۷۲/۱/۲۱ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] «در جرم موضوع این ماده تفاوتی میان درختان مثمر و غیر مثمر نیست؛ بنابراین هر محلی که در حریم شهرها باشد و بتوان نام باغ بر آن گذاشت، قطع درختانش مشمول حکم این ماده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین در نظریه ۷/۷۲۵۲–۷۳/۱۲/۱۰ بیان شدهاست که «اگر مالک در زمین باغی که درختان آن برخلاف قانون قطع شده خانه سازی کند، آن ملک به نفع شهرداری [[ضبط]] میشود در غیر این صورت امکان ضبط آن وجود ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676316|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>و طبق نظریه ۷/۵۶۰۱–۷۸/۸/۳۰ اگر [[عطف شاخه درخت | * همچنین در نظریه ۷/۷۲۵۲–۷۳/۱۲/۱۰ بیان شدهاست که «اگر مالک در زمین باغی که درختان آن برخلاف قانون قطع شده خانه سازی کند، آن ملک به نفع شهرداری [[ضبط]] میشود در غیر این صورت امکان ضبط آن وجود ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676316|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>و طبق نظریه ۷/۵۶۰۱–۷۸/۸/۳۰ اگر [[عطف]] شاخه درخت بدون قطع تنه آن ممکن نباشد، اقدام به رفع تجاوز به اندازه ای که ضرورت دارد، با رعایت ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی محل اشکال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۰۷/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء)]] | * [[رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۵۵/۰۷/۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور(قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء)]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۱۳۱ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۲ قانون شهرداریها]] | [[ماده ۲ قانون شهرداریها]] | ||
ویرایش