۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←مصادیق و نمونه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
مادۀ مذکور در مورد احکامی بحث می‌کند | مادۀ مذکور در مورد احکامی بحث می‌کند که حکم به تحویل مالی به خواهان صادر شده و در مرحلۀ اجرا عین آن مال به عنوان محکوم‌به در اختیار شخص ثالثی باشد. برای مثال، پس از صدور حکم، محکوم‌علیه ملک مربوطه را به دیگری اجاره و خود از محل خارج می‌شود. اگر بنا باشد تصرف ملک توسط ثالث مانع از عملیات اجرایی باشد، این امر وسیله خوبی در اختیار محکومین میگذارد تا از طریق تبانی با دیگری مانع از دستیابی محکوم‌له به حقوق خود شوند. به همین جهت [[ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی|ماده 44]] وظیفۀ مأمور اجرا را معین و به صراحت اعلام نموده است که تصرف دیگری نسبت به محکوم‌به مانع از عملیات اجرائی نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4095224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||