ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی: اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• عین: عین به مالی اطلاق می‌شود که قابل لمس و احساس بوده و وجود خارج داشته باشد.
• محکوم‌به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند. به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.
• تصرف: تصرف، در لغت، یعنی در دست داشتن، دست اندازی، حکومت بر قطعه‌ای از زمین و در اختیار داشتن، چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح به مواردی که مالی در اختیار شخصی بوده و وی بتواند نسبت به آن، در حدود مقررات قانونی، یا به نحو عدوان، اتخاذ تصمیم نماید؛ تصرف گویند.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• متصرف: به کسی که مالی را در اختیار دارد، خواه به عنوان مالکیت خواه به عنوان دیگر ولو غصب و تصرف غیرقانونی، متصرف گویند.
• مدعی: کسی که می‌خواهد چیزی را برای خود علیه دیگری ثابت کند را مدعی می‌نامند.
• حق: حق، امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد.
• منافع: به فایده و ثمره‌ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ منفعت گویند. به عبارت دیگر منفعت، مالی است که اگر چه استقلال نداشته و به تدریج از مال دیگری حاصل می‌شود، اما موجود است.
• دلیل: دلیل در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون و مرشد است. گفته شده دلیل، عقل را به سمت واقع هدایت می‌کند. جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است. دلیل، هر وسیله‌ای است که در قانون پیش‌بینی شده و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند، به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند.
• دادورز: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود. چنانچه دادگاه قانوناً، اختیار رسیدگی به دعوا را داشته باشد؛ گفته می‌شود آن دادگاه، دادگاه صالح است.
• قرار: در صورتی که رای دادگاه یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است. به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه دادرس گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به حق باشد، به آن قرار می‌گویند.
• قرار تأخیر اجرا حکم: دادگاه پس از احراز عدم امکان جبران ضرر و زیان ناشی از حکم و اخذ تأمین مناسب از معترض ثالث، اقدام به صدور قرار تأخیر اجرای حکم خواهد نمود. مدت قرار تأخیر اجرای حکم، باید معین و محدود باشد، اما اگر پس از انقضا مدت مذکور نتیجۀ دعوی اعتراض ثالث آشکار نگردد، در صورتی که علل و موجبات صدور قرار تأخیر باقی باشد، دادگاه مجدداً وقت دیگری برای تأخیر اجرا حکم تعیین خواهد کرد و الا با اتمام وقت قرار تأخیر، حکم قطعی به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
• قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.
• عملیات اجرایی: این عملیات پس از انقضای مهلت اجراییه آغاز می‌شود که در انجام آن محکوم‌له، دادورز را راهنمایی می‌کند اما حق دخالت در انجام وظایف او را ندارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان این نکته است که در تصرف ثالث بودن محکوم‌به، مانع اجرای حکم نیست. چراکه امکان تبانی ثالث با محکوم‌علیه وجود دارد. لیکن، چنانچه ثالث مدعی حقی نسبت به محکوم‌به باشد، باید دلایل ذی‌حقی خود را ارائه نموده و ظرف یک هفته اقامهٔ دعوا کند. در چنین شرایطی، دادورز با تنظیم صورت جلسه تا پایان مهلت اعطایی اجرای حکم را متوقف می‌کند. همچنین لازم به ذکر است که ماده ۴۴ به مطلق دلایل اشاره کرده‌است، خواه سند رسمی یا حکم قضایی باشد که در هر صورت مانع از اجرای حکم نیست. نکتهٔ دیگر آن که ثالث باید درخواست تأخیر در اجرای حکم را هم بنماید که در این صورت با تشخیص دادگاه تأمین اخذ می‌شود و قرار تأخیر اجرای حکم صادر می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی

1. اگر عین محکوم‌به در تصرف شخص دیگری به جز محکوم‌علیه باشد، این امر مانعی برای اجرای حکم نیست.
2. متصرف می‌تواند ادعای حقی از عین یا منافع آن داشته باشد و باید دلایلی جهت اثبات ارائه دهد.
3. در صورت ارائه ادعا و دلایل توسط متصرف، دادورز یک هفته مهلت جهت مراجعه به دادگاه صالح به متصرف می‌دهد.
4. متصرف باید ظرف پانزده روز از پایان مهلت مذکور قرار تأخیر اجرای حکم را به واحد اجرا ارائه دهد.
5. اگر ظرف مهلت مقرر، قرار تأخیر اجرای حکم ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند.

مصادیق و نمونه‌ها

ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی در مورد احکامی بحث می‌کند که حکم به تحویل مالی به خواهان صادر شده و در مرحلهٔ اجرا عین آن مال به عنوان محکوم‌به در اختیار شخص ثالثی باشد. برای مثال، پس از صدور حکم، محکوم‌علیه ملک مربوطه را به دیگری اجاره و خود از محل خارج می‌شود. اگر بنا باشد تصرف ملک توسط ثالث مانع از عملیات اجرایی باشد، این امر وسیله خوبی در اختیار محکومین می‌گذارد تا از طریق تبانی با دیگری مانع از دستیابی محکوم‌له به حقوق خود شوند. به همین جهت ماده ۴۴ وظیفهٔ مأمور اجرا را معین و به صراحت اعلام نموده‌است که تصرف دیگری نسبت به محکوم‌به مانع از عملیات اجرائی نخواهد بود.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۲۴۹ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۹ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می‌شود و قبل از اجرای مدلول حکم، ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده‌است بایستی حکم صادره علیه هرکس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درآید. ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده‌است».
• همچنین نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷۹۲۶، مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۱ اداره کل حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «اعتراض ثالث خواه مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد یا خیر، باید در دادگاه رسیدگی شود اما در جایی که تاریخ سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر تاریخ توقیف است دادگاه نمی‌تواند به مفاد آن‌ها ترتیب اثر ندهد، در جایی که تاریخ سند رسمی با حکم قطعی مؤخر به تاریخ توقیف یا اساساً سند یا حکم قطعی باشد، ولی ثالث اعتراض نموده باشد دادگاه مکلف به رسیدگی است.»
• نظریه شماره 7/97/1940 مورخ 1397/12/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1912 مورخ 1397/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/1563 مورخ 1397/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/95/1854 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/768 مورخ 1402/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث اجرایی در دعوا خلع ید از پلاک ثبتی
• نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده
• نظریه شماره 7/99/1760 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اشتباه در اجرای حکم خلع ید از پلاک ثبتی
• نظریه شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
• نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل
• نظریه شماره 7/99/1051 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای حکم به رفع تصرف ملک در فرض تصرف شخص ثالث

مقالات مرتبط

• موانع و حیله‌های دادرسی در اجرای ارادی محکومیت‌های مالی (با تأکید بر نظریۀ سوءاستفاده از حق و رویۀ قضایی)
• «شکایت ثالث از عملیات اجرایی» در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی»
• آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی
• تحلیل اصل اعتبار مطلق آرای دادگاهها در آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی