۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←انتقادات
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
یکی از ایراداتی که ممکن است در مورد [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]]، مطرح شود این است که مادۀ مذکور بیان می‌دارد: اگر محکوم‌به غیرقابل تقویم، تلف شده یا به آن دسترسی نباشد محکوم‌له می‌تواند مطالبۀ خسارت کند. در حالی که یکی از مشخصه‌های تعیین خسارت قیمتی است که برای مال وجود دارد. حال سوال این است که برای مالی که قابل تقویم نیست، چگونه می‌توان خسارت تعیین کرد؟ قانونگذار از یک طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر تعیین خسارت را مطرح کرده است. البته این نظر هم مطرح شده است که منظور قانونگذار از ذیل ماده 46 آن نیست که مال قیمی است یا مثلی، بلکه منظور آن است که ویژگی‌های خاص محکوم‌به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده است که نتوان قیمتش را تعیین کرد نه اینکه تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح شده باشد. به هر حال چه این که به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین کرد و چه اینکه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محکوم‌له حق مطالبه خسارت خواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | یکی از ایراداتی که ممکن است در مورد [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]]، مطرح شود این است که مادۀ مذکور بیان می‌دارد: اگر محکوم‌به غیرقابل تقویم، تلف شده یا به آن دسترسی نباشد محکوم‌له می‌تواند مطالبۀ خسارت کند. در حالی که یکی از مشخصه‌های تعیین خسارت قیمتی است که برای مال وجود دارد. حال سوال این است که برای مالی که قابل تقویم نیست، چگونه می‌توان خسارت تعیین کرد؟ قانونگذار از یک طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر تعیین خسارت را مطرح کرده است. البته این نظر هم مطرح شده است که منظور قانونگذار از ذیل ماده 46 آن نیست که مال قیمی است یا مثلی، بلکه منظور آن است که ویژگی‌های خاص محکوم‌به یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شده است که نتوان قیمتش را تعیین کرد نه اینکه تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح شده باشد. به هر حال چه این که به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین کرد و چه اینکه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محکوم‌له حق مطالبه خسارت خواهد داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097804|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
مادۀ مذکور در مورد حکمی است که محکوم‌به آن عین معین بوده و دسترسی به آن با مشکل روبرو شده است. مطابق این ماده دو صورت به جای اصل محکوم‌به قیمت آن به محکوم‌له پرداخت خواهد شد: | |||
الف) محکوم‌به تلف شده باشد. مثلاً بعد از صدور حکم، عین محکوم‌به در اثر حادثه‌ای مثل آتش سوزی یا تصادف شدید (اگر محکوم‌به اتومبیل باشد) یا سیل یا زلزله در بین رفته باشد. | |||
ب) محکوم‌به قابل دسترسی نباشد. اگر محکوم‌به از محکوم‌علیه به سرقت رفته یا او آن را مخفی نموده باشد مورد از مصادیق این بند خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4097340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||