ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: اگر محکومبه عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکومعلیه وصول میشود و هر گاه محکومبه قابل تقویم نباشد محکومله میتواند دعوی خسارت اقامه نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۳۸۷ قانون مدنی
- ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
- محکومبه: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به مینامند.[۱] به عبارت دیگر، خواستهی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکومبه نامیده میشود.[۲]
- عین معین: عین معین، مالی است که وجود مشخص و معینی برای طرفین تعهد داشته و متعهد در مقام ایفای تعهد باید همان مال را به متعهدله تسلیم نماید تا تعهد ساقط شود.[۳]
- تلف: تلف عبارت است از نابودی مالی که قبلاً موجود بوده است.[۴]
- تراضی: در حقوق ایران، تشکیل قرارداد مستلزم ایجاب و قبول است. ایجاب و قبولی که رکن شکلگیری یک قرارداد است، تراضی نامیده میشود.[۵]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل میشود.[۶]
- محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۷]
- محکومله: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه حکم دادگاه با تکیه بر قانون و قوای دولتی در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.[۸]
- دعوی: دعوی (دعوا)، یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر[۹] و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعیعلیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۱۰] به عبارت دیگر، دعوا عبارتست از طلب اثبات حق، در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد، بنابراین بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست،[۱۱] دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود و یا به صرف ادعای حقی است، اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل.[۱۲]
- خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح میباشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار میرود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۱۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی
ممکن است محکومبه عین معین بوده ولکن محکومعلیه انکار نماید یا آن را مخفی کند. در این صورت، مانند موردی است که محکومبه تلف شده و دسترسی به آن نباشد و مطابق ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه معین میشود و از محکومعلیه وصول میگردد.[۱۴] لازم است ذکر شود تعیین قیمت توسط دادگاه، در صورت ضرورت، مستلزم تقاضای محکومعلیه نیست، بلکه دادورز در ادامهٔ اجرای حکم دادگاه مکلف به درخواست آن است.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر محکومبه، عین معین باشد و تلف شود یا در دسترس نباشد، قیمت آن تعیین میشود.
- قیمت محکومبه توسط تراضی (توافق) طرفین تعیین میشود.
- در صورت عدم تراضی، تعیین قیمت به عهده دادگاه است.
- قیمت تعیینشده طبق مقررات قانون از محکومعلیه وصول میشود.
- اگر محکومبه قابل تقویم (تعیین قیمت) نباشد، امکان اقامه دعوی خسارت توسط محکومله وجود دارد.
انتقادات
یکی از ایراداتی که ممکن است در مورد ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، مطرح شود این است که مادهٔ مذکور بیان میدارد: اگر محکومبه غیرقابل تقویم، تلف شده یا به آن دسترسی نباشد محکومله میتواند مطالبهٔ خسارت کند. در حالی که یکی از مشخصههای تعیین خسارت قیمتی است که برای مال وجود دارد. حال سؤال این است که برای مالی که قابل تقویم نیست، چگونه میتوان خسارت تعیین کرد؟ قانونگذار از یک طرف قابل تقویم نبودن مال را پذیرفته و از طرف دیگر تعیین خسارت را مطرح کردهاست. البته این نظر هم مطرح شدهاست که منظور قانونگذار از ذیل ماده ۴۶ آن نیست که مال قیمی است یا مثلی، بلکه منظور آن است که ویژگیهای خاص محکومبه یا عدم دسترسی به مال یا تلف شدن آن موجب شدهاست که نتوان قیمتش را تعیین کرد نه این که تعیین خسارت برای مال قیمی مطرح شده باشد. به هر حال چه این که به دلیلی نتوان قیمت مال را تعیین کرد و چه اینکه مال مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، محکومله حق مطالبه خسارت خواهد داشت.[۱۶]
مصادیق و نمونهها
ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در مورد حکمی است که محکومبه آن عین معین بوده و دسترسی به آن با مشکل روبرو شدهاست. مطابق این ماده در دو صورت به جای اصل محکومبه قیمت آن به محکومله پرداخت خواهد شد:
الف) محکومبه تلف شده باشد. برای مثال بعد از صدور حکم، عین محکومبه در اثر حادثهای مثل آتشسوزی یا تصادف شدید (اگر محکومبه اتومبیل باشد) یا سیل یا زلزله از بین رفته باشد.
ب) محکومبه قابل دسترسی نباشد. برای مثال، اگر محکومبه از محکومعلیه به سرقت رفته یا او آن را مخفی نموده باشد مورد از مصادیق این بند خواهد بود.[۱۷]
رویههای قضایی
- در پاسخ به این سؤال که «هرگاه محکومبه عین معین باشد ولی در موقع اجرای حکم وصول آن متعذر شود آیا قیمت روز اجرای حکم یا قیمت روز تقدیم دادخواست از محکومعلیه دریافت میگردد؟» نظریهٔ شمارهٔ ۷/۳۴۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۱/۲۱ اداره حقوقی دادگستری، بیان میدارد: «برابر مقررات اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ در صورتی که در مقام اجرای حکم وصول عین معین از محکومعلیه ممکن نباشد محکومبه باید به قیمت روز اجرای حکم تقویم و برابر آن از محکومعلیه دریافت و به محکومله پرداخت شود».[۱۸]
- در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۸۰۸۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۱/۲۰ ادارهٔ حقوقی دادگستری، نیز چنین بیان شدهاست که: «نظر به اینکه محکومبه اصلی از اموال مثلی (دلار آمریکایی) بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان دادنامه نبودهاست، لذا چنانچه امکان تهیهٔ آن در بازار آزاد (صرافیهای مجاز) ممکن باشد با هزینه محکومعلیه از این طریق محکومبه تهیه و پرداخت میشود و در صورتی که از این طریق نیز تهیهٔ آن ممکن نباشد دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین، از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت مینماید».[۱۹]
- همچنین، در نظریهٔ مشورتی ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه، شمارهٔ ۷/۱۷۵۵ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۱۵ تصریح شدهاست که: «بر حسب مستفاد از ماده ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در موردی که محکومبه، عین کلی است و وصول آن از محکومعلیه میسر نیست، باید قیمت حین اداء از محکومعلیه وصول گردد».[۲۰]
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر در تحویل خودرو در فرض عدم تولید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۰۴)
- نظریه شماره 717/95/7 مورخ 1395/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/426 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از ادامه عملیات اجرایی استیفای محکوم به از قیمت مال
- نظریه شماره 7/99/1862 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1831 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/279 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/20 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3273 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3201 مورخ 1397/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2227 مورخ 1397/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/302 مورخ 1396/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1842 مورخ 1396/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1456 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/679 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/652 مورخ 1402/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/1023 مورخ 1402/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/663 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/605 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/608 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1555 مورخ 1401/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1214 مورخ 1400/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1087 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 302/96/7 مورخ 1396/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2179/96/7 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1465/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به انجام تعهد و ساخت و تکمیل واحد آپارتمانی
- نظریه شماره 7/1400/194 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر کارشناسی در مواردی که قیمت به روز تعیین می شود
- نظریه شماره 7/99/1086 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت محکوم به درفرض تغییر قیمت درفاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط
- نظریه شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خارج شدن ملک از ید محکوم له دعوای حقوقی به موجب رأی کیفری
- نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه
- نظریه شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اولویت رد مثل مال به جای رد قیمت آن
- نظریه شماره 7/99/1232 مورخ 1399/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت قیمت اموال در فرض نبود عین یا مثل آنها
- رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد وکالتنامه فروش (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۱۴۰)
- رای دادگاه درباره استرداد اموال مشترک در زمان زوجیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۰۷)
- نظریه شماره 7/99/346 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد عوضین به جهت انفساخ رابطه قراردادی
- نظریه شماره 7/88/1020 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستحق للغیر درآمدن مهریه
- نظریه شماره 7/99/506 مورخ 1399/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت پرداخت خسارت در قلع و قمع بنا
- نظریه شماره 7/99/516 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم بر تقسیط مال
- نظریه شماره 7/1400/531 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت خسارت در اجرای حکم قلع و قمع بنا
- نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال
- نظریه شماره 7/99/1434 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی فسخ در معاملات متعدد
- نظریه شماره 7/99/848 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منتقل شدن هدیه نامزدی در مرحله اجرای احکام
- نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی
- نظریه شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر دیون در فرض محکومیت زوج و زوجه در دو پرونده جدا
- نظریه شماره 7/1401/1347 مورخ 1402/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا
- نظریه شماره 7/1401/1353 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته
- نظریه شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال (ارز دیجیتال) ناشی از جرم کلاهبرداری
- نظریه شماره 7/98/1751 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تحویل عین معین در مرحله اجرای حکم از سوی محکوم علیه
- نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل
- چکیده نظریه شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تهاتر وجه نقد و سکه
- نظریه شماره 7/1401/164 مورخ 1401/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن نباشد
- نظریه شماره 1181/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1136/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- راهبردهای جدید در زمینة استرداد داراییهای ناشی از فساد در حقوق بینالملل؛ ظرفیتها و موانع بهرهمندی در ایران
- تأملی نوین در قواعد نحوه مطالبه عین معین تلف شده و اجرای حکم آن
- اجرای احکام مدنی از محل ارزهای دیجیتال
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654040
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755336
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236884
- ↑ محمدعلی سامت. فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سابق دوره 42 زمستان 1377، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6074444
- ↑ مجموعه مقالات همایش مالکیت ادبی-هنری و حقوق مرتبط. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ هنر و علوم ارتباطات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655204
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507332
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (1401). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 623–645. doi:10.22059/jlq.2023.346928.1007704. ISSN 2588-5618.
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3495112
- ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219412
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236912
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4097804
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4097340
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039820
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039824
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1467136