۱۱٬۸۸۹
ویرایش
←پیشینه
(←پیشینه) |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
'''تبصره 3(اصلاحی 1386/11/29):''' اين قانون نسبت به اسناد تنظيمی و اجرایيه های صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاری است. | '''تبصره 3(اصلاحی 1386/11/29):''' اين قانون نسبت به اسناد تنظيمی و اجرایيه های صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاری است. | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۸: | ||
[[سند انتقال]]: به سندی که دلالت بر نقل ملکیت مالی کند، خواه رسمی باشد خواه عادی، سند انتقال گفته می شود. غالباً درخصوص سند رسمی، انتقال به کار می رود؛ در مورد سند عادی انتقال باید قرینه ای باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[سند انتقال]]: به سندی که دلالت بر نقل ملکیت مالی کند، خواه رسمی باشد خواه عادی، سند انتقال گفته می شود. غالباً درخصوص سند رسمی، انتقال به کار می رود؛ در مورد سند عادی انتقال باید قرینه ای باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین | == پیشینه == | ||
'''ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1320/05/26)''': در مورد معاملات مذكور در ماده 33 قانون ثبت و كليه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غير منقول، چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نكند بستانكار می تواند با درخواست صدور اجرائيه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هر گاه بدهكار در ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زيان دير كرد نسبت به اصل از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزايده مال مورد معامله از همان مبلغی كه در سند تعيين شده به علاوه اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز مزايده حقوق ديوانی و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر می شود و در روز معين از همان مبلغ مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق ديوانی و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده می شود و چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد پس از‌دريافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهی شده واگذار می گردد. | |||
مؤسسات بانكی از اين قاعده اخير مستثنی می باشند و در اين صورت ملک مورد معامله به هر حال به طريق مزايده بايد به فروش برسد.نکات توضیحی تفسیری دکترین | |||
بر اساس مقررات، معاملات با حق استرداد که عموماً فاقد قصد حقیقی نقل و انتقال و برای فرار از ربا یا تصاحب املاک مردم با ثمن اندکی صورت می گیرد، فاقد آثار نقل و انتقال شناخته شده و لذا درخواست ثبت آن بر عهده ی انتقال دهنده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3991464|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین در خصوص اینگونه معاملات لازم به ذکر است که در صورتی که یک مال مورد معامله با حق استرداد قرار گیرد، ممکن است با قید حق بستانکار مقدم، مورد معامله رهنی برای وام های دیگر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | بر اساس مقررات، معاملات با حق استرداد که عموماً فاقد قصد حقیقی نقل و انتقال و برای فرار از ربا یا تصاحب املاک مردم با ثمن اندکی صورت می گیرد، فاقد آثار نقل و انتقال شناخته شده و لذا درخواست ثبت آن بر عهده ی انتقال دهنده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3991464|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> همچنین در خصوص اینگونه معاملات لازم به ذکر است که در صورتی که یک مال مورد معامله با حق استرداد قرار گیرد، ممکن است با قید حق بستانکار مقدم، مورد معامله رهنی برای وام های دیگر قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595228|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در راستای تبصره 2 ماده مزبور لازم به ذکر است که درصورتی که اجراییه ای علیه بدهکار صادر شود و پیش از ابلاغ اجراییه بر اساس مدارک مستند، فوت بدهکار محرز گردد، با دستور ماده 198 آیین نامه ی اجرا ضمن ابلاغ اجراییه به وراث بدهکار، که از جانب بستانکار معرفی می شوند، عملیات اجرایی تا استیفای حقوق بستانکار ادامه می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> همچنین بنابر ماده 187 آیین نامه اجرا ذکر شده است که درصورتی که یکی از وراث در خلال عملیات، تمامی بدهی مورث خویش را پرداخت نماید، مراتب به سایر وراث اطلاع داده شده و هر یک از آنان می تواند تا سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه و اطلاعی که از طرف اجرای ثبت به آنان داده می شود، نسبت به پرداخت سهم الارث خویش از بدهی اقدام و سهم خویش را آزاد نماید یا دو قبل از تاریخ ابلاغ اخطاریه تقاضای حراج نسبت به سهم الارث خویش اقدام نماید. در انتهای ماده مذکور ذکر گردیده است که درصورتی که از تاریخ اخطاریه در مواعد مقرر در تبصره 2 ماده 34 قانون ثبت بیش از سه ماه باقی مانده باشد، مدت بیشتری برای وراث درنظر گرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546824|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> برابر این ماده درصورتی که انتقال دهنده ظرف مدتی که باید دین خویش را بپردازد و در واقع در همان مدت نیز شرط خیار به نفع وی ایجاد شده است به تعهد عمل ننماید به طور قطع مالکیتی برای انتقال گیرنده ایجاد نخواهد شد ولی می تواند وصول طلب خویش را از طریق اجرای سند و فروش آن به ترتیب خاصی مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (جلد اول) (مصوب مرداد 1356)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2283644|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | در راستای تبصره 2 ماده مزبور لازم به ذکر است که درصورتی که [[اجراییه]] ای علیه بدهکار صادر شود و پیش از ابلاغ اجراییه بر اساس مدارک مستند، فوت بدهکار محرز گردد، با دستور [[ماده 198 آیین نامه ی اجرا]] ضمن ابلاغ اجراییه به [[وارث|وراث]] بدهکار، که از جانب بستانکار معرفی می شوند، عملیات اجرایی تا استیفای حقوق [[بستانکار]] ادامه می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> همچنین بنابر [[ماده 187 آیین نامه اجرا]] ذکر شده است که درصورتی که یکی از وراث در خلال عملیات، تمامی بدهی مورث خویش را پرداخت نماید، مراتب به سایر وراث اطلاع داده شده و هر یک از آنان می تواند تا سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه و اطلاعی که از طرف اجرای ثبت به آنان داده می شود، نسبت به پرداخت سهم الارث خویش از بدهی اقدام و سهم خویش را آزاد نماید یا دو ماه قبل از تاریخ ابلاغ اخطاریه تقاضای [[حراج]] نسبت به [[سهم‌الارث|سهم الارث]] خویش اقدام نماید. در انتهای ماده مذکور ذکر گردیده است که درصورتی که از تاریخ اخطاریه در مواعد مقرر در تبصره 2 ماده 34 قانون ثبت بیش از سه ماه باقی مانده باشد، مدت بیشتری برای وراث درنظر گرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546824|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> برابر این ماده درصورتی که انتقال دهنده ظرف مدتی که باید دین خویش را بپردازد و در واقع در همان مدت نیز [[خیار شرط|شرط خیار]] به نفع وی ایجاد شده است به تعهد عمل ننماید به طور قطع مالکیتی برای انتقال گیرنده ایجاد نخواهد شد ولی می تواند وصول طلب خویش را از طریق اجرای سند و فروش آن به ترتیب خاصی مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (جلد اول) (مصوب مرداد 1356)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2283644|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بنابر حکم شماره 517 مورخ 1323/03/10 شعبه اول دیوان عالی کشور؛ بر اساس ماده 1 قانون آیین دادرسی | بنابر حکم شماره 517 مورخ 1323/03/10 شعبه اول دیوان عالی کشور؛ بر اساس [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی]]، مرجع رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی دادگاه های دادگستری می باشد و مقررات ماده 34 قانون ثبت برای تسریع در امر و به نفع [[مرتهن]] می باشد که اگر مشارالیه نخواهد از این حق خود استفاده نماید از مجرای دادگاه حق خود را مطالبه نماید تا اگر اشکالی در جریان اجرای مقررات سند پیش آید و دادگاه باید آن را حل کند قبلاً موضوع به دادگاه رجوع شده باشد، بنابراین تقدیم دادخواست به دادگاه منع قانونی نداشته و استدلال دادگاه به این که (می بایستی در این قبیل موارد بر طبق مقررات قانون ثبت اجراییه صادر کرد) موجه نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:معامله با حق استرداد]] | [[رده:معامله با حق استرداد]] | ||