ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1386/11/29): در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.

تبصره 1(اصلاحی 1386/11/29): در مواردی هم كه مال يا ملكی، وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.

تبصره 2(اصلاحی 1386/11/29): نحوه ابلاغ اجرائيه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عمليات اجرایی و برگزاری مزايده و اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آئين نامه ای است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

تبصره 3(اصلاحی 1386/11/29): اين قانون نسبت به اسناد تنظيمی و اجرایيه های صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 37 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 40 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده ۴۶۲ قانون مدنی

آیین نامه ها و بخشنامه ها

• ماده 187 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
• ماده 198 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

توضیح واژگان

معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.

حق حراج: مالی است که مراجع قضایی و ادارات ثبت طبق تعرفه ی قانونی از بابت حراج کردن مال محکوم علیه یا متعهد اسناد لازم الاجرا از او می گیرند.

حراج: به فروش مال در حضور جمع حراج گفته می شود. علنی بودن در آن شرط نیست. در حراج برخلاف مزایده قیمت مبدأ وجود ندارد.

سند انتقال: به سندی که دلالت بر نقل ملکیت مالی کند، خواه رسمی باشد خواه عادی، سند انتقال گفته می شود. غالباً درخصوص سند رسمی، انتقال به کار می رود؛ در مورد سند عادی انتقال باید قرینه ای باشد.

پیشینه

ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی 1320/05/26): در مورد معاملات مذكور در ماده 33 قانون ثبت و كليه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غير منقول، چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق‌ خود استفاده نكند بستانكار می تواند با درخواست صدور اجرائيه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هر گاه بدهكار در ظرف 3 ماه از ‌تاريخ ابلاغ اجرائيه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زيان دير كرد نسبت به اصل از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزايده ‌مال مورد معامله از همان مبلغی كه در سند تعيين شده به علاوه اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز ‌مزايده حقوق ديوانی و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر می شود و در روز معين از همان مبلغ مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار ‌پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق ديوانی و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده می شود و چنانچه مال مزبور خريدار نداشته باشد پس از‌دريافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهی شده واگذار می گردد.

‌مؤسسات بانكی از اين قاعده اخير مستثنی می باشند و در اين صورت ملک مورد معامله به هر حال به طريق مزايده بايد به فروش برسد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس مقررات، معاملات با حق استرداد که عموماً فاقد قصد حقیقی نقل و انتقال و برای فرار از ربا یا تصاحب املاک مردم با ثمن اندکی صورت می گیرد، فاقد آثار نقل و انتقال شناخته شده و لذا درخواست ثبت آن بر عهده ی انتقال دهنده می باشد. همچنین در خصوص اینگونه معاملات لازم به ذکر است که در صورتی که یک مال مورد معامله با حق استرداد قرار گیرد، ممکن است با قید حق بستانکار مقدم، مورد معامله رهنی برای وام های دیگر قرار گیرد.

نکات توضیحی

در راستای تبصره 2 ماده مزبور لازم به ذکر است که درصورتی که اجراییه ای علیه بدهکار صادر شود و پیش از ابلاغ اجراییه بر اساس مدارک مستند، فوت بدهکار محرز گردد، با دستور ماده 198 آیین نامه ی اجرا ضمن ابلاغ اجراییه به وراث بدهکار، که از جانب بستانکار معرفی می شوند، عملیات اجرایی تا استیفای حقوق بستانکار ادامه می یابد. همچنین بنابر ماده 187 آیین نامه اجرا ذکر شده است که درصورتی که یکی از وراث در خلال عملیات، تمامی بدهی مورث خویش را پرداخت نماید، مراتب به سایر وراث اطلاع داده شده و هر یک از آنان می تواند تا سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه و اطلاعی که از طرف اجرای ثبت به آنان داده می شود، نسبت به پرداخت سهم الارث خویش از بدهی اقدام و سهم خویش را آزاد نماید یا دو ماه قبل از تاریخ ابلاغ اخطاریه تقاضای حراج نسبت به سهم الارث خویش اقدام نماید. در انتهای ماده مذکور ذکر گردیده است که درصورتی که از تاریخ اخطاریه در مواعد مقرر در تبصره 2 ماده 34 قانون ثبت بیش از سه ماه باقی مانده باشد، مدت بیشتری برای وراث درنظر گرفته خواهد شد. برابر این ماده درصورتی که انتقال دهنده ظرف مدتی که باید دین خویش را بپردازد و در واقع در همان مدت نیز شرط خیار به نفع وی ایجاد شده است به تعهد عمل ننماید به طور قطع مالکیتی برای انتقال گیرنده ایجاد نخواهد شد ولی می تواند وصول طلب خویش را از طریق اجرای سند و فروش آن به ترتیب خاصی مطالبه نماید.

رویه های قضایی

بنابر حکم شماره 517 مورخ 1323/03/10 شعبه اول دیوان عالی کشور؛ بر اساس ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی دادگاه های دادگستری می باشد و مقررات ماده 34 قانون ثبت برای تسریع در امر و به نفع مرتهن می باشد که اگر مشارالیه نخواهد از این حق خود استفاده نماید از مجرای دادگاه حق خود را مطالبه نماید تا اگر اشکالی در جریان اجرای مقررات سند پیش آید و دادگاه باید آن را حل کند قبلاً موضوع به دادگاه رجوع شده باشد، بنابراین تقدیم دادخواست به دادگاه منع قانونی نداشته و استدلال دادگاه به این که (می بایستی در این قبیل موارد بر طبق مقررات قانون ثبت اجراییه صادر کرد) موجه نمی باشد.

• نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک
• رای دادگاه درباره ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۹۱)

مقالات مرتبط

• جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)
• تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران