ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک:''' خسارت تأخير تأديه در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و‌ در صورتی كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم ‌له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود‌ منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.
'''ماده 36 قانون ثبت اسناد و املاک:''' خسارت تأخير تأديه در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و‌ در صورتی كه به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود. وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44‌ قانون تسريع محاكمات است و چنانچه صدی ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم ‌له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت مأخوذ شود‌ منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.


== مواد مرتبط ==
[[ماده 42 قانون تسریع محاکمات]]
[[ماده 44 قانون تسریع محاکمات]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده از قانون ثبت که درخصوص خسارت تأخیر تأدیه می باشد با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص خسارت تأدیه غیرقابل اجرا می باشد.4011816
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]
۱۲٬۰۵۸

ویرایش