ماده ۱۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

اجناس موضوع ماده 162 قانون مدنی، که ارزش آنها، به حد نصاب قانونی نمی رسد؛ در حکم اشیای مباحه بوده؛ و بدون نیاز به تشریفات خاص، قابل تملک می باشند. علاوه بر این اشیا، اموالی که در بیابان ها، و خرابه های عاری از سکنه، یافت می گردند نیز، بدون نیاز به تعریف، قابل تملک هستند. سایر اموال یافت شده؛ نیاز به تعریف دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573552|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

لقطه، اختصاص به اموالی دارد؛ که در مسیر رفت و آمد اشخاصی محصور، قرار نگرفته است؛ و اینگونه اموال، در اماکنی یافت می گردد که امید دسترسی به مالک آن، وجود داشته؛ و عناصر گنج، در آن محل وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

هر کس، در بیابان یا خرابه قدیمی که ساکنین آن مرده اند؛ مالی پیدا کند؛ می‌تواند آن را تملک کند؛ و محتاج به تعریف نیست؛ مگراینکه معلوم باشد که مال مزبور، مربوط به زمان حاضر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38788|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر مال یافت شده، مربوط به اعصار گذشته باشد؛ اعراض مالک از آن محرز بوده؛ و از قید مالکیت اشخاص آزاد است؛ و لقطه محسوب نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709956|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

ذکر دو واژه "عهد" و "زمان" در کنار هم، صحیح نبوده؛ و "زمان" که به دنبال "عهد" آمده؛ زاید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}