۱۴٬۷۰۲
ویرایش
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
نظریۀ شمارۀ 7/1513 مورخ 1377/03/07 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«فک رهن اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت است و اجرای دادنامه نیز احتیاج به هزینه‌های دیگری دارد، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد. النهایه محکوم‌له می‌تواند هزینه‌های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقی‌مانده ثمن معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آن‌ها ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040036|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | نظریۀ شمارۀ 7/1513 مورخ 1377/03/07 اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«فک رهن اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت است و اجرای دادنامه نیز احتیاج به هزینه‌های دیگری دارد، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد. النهایه محکوم‌له می‌تواند هزینه‌های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقی‌مانده ثمن معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آن‌ها ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040036|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/11714 مورخ 1379/12/02 اداره حقوقی دادگستری تصریح شده است: «با استناد به مقررات [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی]] و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت می‌توان، تقاضای توقیف و فروش مال غیرمنقول را نمود و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق خواهان نفر اول منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | همچنین، در نظریۀ شمارۀ 7/11714 مورخ 1379/12/02 اداره حقوقی دادگستری تصریح شده است: «با استناد به مقررات [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی]] و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت می‌توان، تقاضای توقیف و فروش مال غیرمنقول را نمود و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق خواهان نفر اول منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2407300|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||