ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی: در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۶۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.
• وثیقه: به طور کلی در علم حقوق، وثیقه به عنوان پشتوانه‌ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد محسوب می‌شود.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• دیون: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می‌گویند. همچنین، در خصوص دین، چنین مطرح شده است که: دین، مفرد دیون و به معنای وام، قرض، وام مدت دار است و در زبان عامیانه به «بدهی» معروف است.
• خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح می‌باشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار می‌رود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.
• صندوق ثبت: به محلی که درآمدهای ثبتی (شامل حق الثبت، نیم عشر اجرایی، تمبر اوراق بهادار، بهای فروش اوراق و تمبر می باشد)، سپرده های نقدی ادارات و اشخاص، امانات اشخاص و غیره در آن نگهداری می شود؛ صندوق ثبت گویند. امروزه با پرداخت درآمدهای ثبتی، سپرده های اشخاص به بانک ها و الغای رویه و الصاق تمبر، این صندوق همچون سابق کارایی ندارد.
• تودیع: تودیع، به معنای سپردن می‌باشد.
• استیفا: استیفاء، یعنی نفع بردن از عمل یا مال دیگری، بدون اینکه بین آنان قراردادی منعقد شده باشد.
• طلب: طلب به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.
• وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.

نکات تفسیری دکترین ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان این نکته است که اگر محکوم‌له حاضر باشد مبلغی را که مال محکوم‌علیه قبلاً در برابر آن توقیف شده‌است، تودیع نماید می‌تواند از اجرا بخواهد آن مال را در برابر محکوم‌به اجرایی و مبالغی که پرداخته توقیف نمایند. به عبارت دیگر می‌توان گفت جهت اعمال ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی شرایط ذیل لازم است:

الف) پرداخت مبلغی معادل مبلغ سند رهنی به صندوق ثبت و اگر مال در قبال محکوم‌به توقیف شده باشد، پرداخت همین مبلغ به صندوق دادگستری.

ب) پرداخت خسارات قانونی و تعهدات مالی به مدیون به شرح سند رهنی یا حکم دادگاه.

ج) پرداخت حقوق دولت اعم از هزینه‌های اجرائی ثبتی یا نیم عشر اجرایی مربوط به اجرای احکام.

شایان ذکر است که استفاده از حکم مقرر در ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی، زمانی مقرون به صرفه است که مال مورد نظر در قبال مبلغی کمتر از محکوم‌به استحقاقی محکوم‌له در رهن یا وثیقه یا توقیف باشد و الا به نفع محکوم‌له نخواهد بود بدهی‌های مربوط به رهن یا وثیقه را پرداخت و مال را از حالت بازداشت خارج و مجدداً به نفع خود توقیف کند. به عبارت دیگر، استفاده از ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی، برای وضعیتی مناسب است که ارزش ملک حداقل معادل مجموع بدهی قبلی مدیون و بدهی فعلی او باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی

1. محکوم‌له می‌تواند مال وثیقه‌دار یا توقیف‌شده را توقیف کند.
2. محکوم‌له باید تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید.
3. تودیع ها می‌تواند در صندوق ثبت یا دادگستری صورت گیرد.
4. فک وثیقه و توقیف‌های سابق با تودیع وجوه صورت می‌گیرد.
5. مال برای استیفای حقوق محکوم‌له مجدداً توقیف می‌شود.

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، اگر بانک مالی را رهن گرفته و بدهی محکوم‌علیه در قبال آن قسطی است یا تأمین کننده مقدمی وجود دارد، به طلبکار اجازه داده شده که بدهی شخص اول را بدهد و خودش دست اول توقیف شود و عملیات اجرایی را نسبت به مال شروع کند.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۵۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۷ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «فک رهن اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت است و اجرای دادنامه نیز احتیاج به هزینه‌های دیگری دارد، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد. النهایه محکوم‌له می‌تواند هزینه‌های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقی‌مانده ثمن معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آن‌ها ندارد».
• نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۱۷۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۲ اداره حقوقی دادگستری تصریح شده‌است: «با استناد به مقررات ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت می‌توان، تقاضای توقیف و فروش مال غیرمنقول را نمود و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق خواهان نفر اول منع قانونی ندارد».
• نظریه شماره 1327/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 195/96/7 مورخ 1396/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1856/96/7 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1295 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2547/95/7 مورخ 1395/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2523/95/7 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 2072/95/7 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• نظریه شماره 7/1400/314 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مالی که سابقه توقیف دارد
• نظریه شماره 7/99/1446 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست توقیف مازاد مال ضامن
• نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک
• نظریه شماره 7/99/128 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مازاد مال توقیف شده
• نظریه شماره 7/99/1330 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم درخواست محکوم له برای تداوم عملیات اجرایی مال توقیف شده یا وثیقه
• نظریه شماره 7/1402/64 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور فروش ملک مشاع در رهن

مقالات مرتبط

• پرداخت دِین دیگری از روی ناچاری