ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی: در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۲۶۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.

مطالعات تطبیقی

در ماده 1346 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص قائم مقامی به حکم قانون چنین بیان شده است که برای کسی ایجاد می شود که با داشتن نفع مشروع، دین متعلق به شخصی که مسئول نهایی تمام یا بخشی از آن دین است را ادا می نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مادهٔ مذکور در مقام بیان این نکته است که اگر محکوم‌له حاضر باشد مبلغی را که مال محکوم‌علیه قبلاً در برابر آن توقیف شده‌است، تودیع نماید می‌تواند از اجرا بخواهد آن مال را در برابر محکوم‌به اجرایی و مبالغی که پرداخته توقیف نمایند. به عبارت دیگر می‌توان گفت جهت اعمال ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی، شرایط ذیل لازم است:

الف) پرداخت مبلغی معادل مبلغ سند رهنی به صندوق ثبت و اگر مال در قبال محکوم‌به توقیف شده باشد، پرداخت همین مبلغ به صندوق دادگستری.

ب) پرداخت خسارات قانونی و تعهدات مالی به مدیون به شرح سند رهنی یا حکم دادگاه.

ج) پرداخت حقوق دولت اعم از هزینه‌های اجرائی ثبتی یا نیم عشر اجرایی مربوط به اجرای احکام.

شایان ذکر است که استفاده از حکم مقرر در این ماده، زمانی مقرون به صرفه است که مال مورد نظر در قبال مبلغی کمتر از محکوم‌به استحقاقی محکوم‌له در رهن یا وثیقه یا توقیف باشد و الا به نفع محکوم‌له نخواهد بود بدهی‌های مربوط به رهن یا وثیقه را پرداخت و مال را از حالت بازداشت خارج و مجدداً به نفع خود توقیف کند. به عبارت دیگر، استفاده از ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی، برای وضعیتی مناسب است که ارزش ملک حداقل معادل مجموع بدهی قبلی مدیون و بدهی فعلی او باشد.

رویه‌های قضایی

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۵۱۳ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۷ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «فک رهن اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت است و اجرای دادنامه نیز احتیاج به هزینه‌های دیگری دارد، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد. النهایه محکوم‌له می‌تواند هزینه‌های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقی‌مانده ثمن معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آن‌ها ندارد».

همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۱۷۱۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۰۲ اداره حقوقی دادگستری تصریح شده‌است: «با استناد به مقررات ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی و با ایداع تمام دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت در صندوق دادگستری یا ثبت می‌توان، تقاضای توقیف و فروش مال غیرمنقول را نمود و در این صورت فروش مال مورد توقیف با رعایت حقوق خواهان نفر اول منع قانونی ندارد».

• نظریه شماره 7/1400/314 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف مالی که سابقه توقیف دارد

• نظریه شماره 7/99/1446 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست توقیف مازاد مال ضامن
• نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک
• نظریه شماره 7/99/128 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی مازاد مال توقیف شده
• نظریه شماره 7/99/1330 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم درخواست محکوم له برای تداوم عملیات اجرایی مال توقیف شده یا وثیقه
• نظریه شماره 7/1402/64 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور فروش ملک مشاع در رهن
• نظریه شماره 1327/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، اگر بانک مالی را رهن گرفته و بدهی محکوم‌علیه در قبال آن قسطی است یا تأمین کننده مقدمی وجود دارد، به طلبکار اجازه داده شده که بدهی شخص اول را بدهد و خودش دست اول توقیف شود و عملیات اجرایی را نسبت به مال شروع کند.