ماده 161 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 161 قانون امور حسبی''': در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن [[غایب مفقودالاثر|غایب]] معلوم شود اقداماتی که راجع به [[موت فرضی]] او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد‌ مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره [[مال|اموال]] غایب شده است.

در حقوق فرانسه غیبت در دو حالت خاتمه یافته تلقی می شود. اول، حصول دلیل بر مرگ غایب. 2- وصول دلیل زنده بودن وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2709768|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>

دلیل وضع ماده 161 [[قانون امور حسبی]] این است که حکم موت فرضی به ظاهر، شخصیت غایب را از بین می برد و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است اعتبار دارد و تاثیر آن واقعی نیست زیرا چنان که از عنوان حکم بر می آید فرضی است که بر پایه غلبه عرفی استوار شده، اعتباری بیش از آن ندارد و به همین دلیل با روشن شدن وضعیت غایب اثر حکم از بین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708560|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که پس از صدور حکم موت فرضی حیات غایب معلوم شود، شخص او یا هر ذینفع دیگری درخواست الغای حکم موت فرضی به دادگاهی که حکم مزبور را صادر نموده می دهد و ادله ای که ثابت نماید غایب زنده می باشد پیوست می کند. دادگاه تحقیقاتی را که لازم می داند، می نماید و پس از رسیدگی چنانچه ادله ابرازی و تحقیقات را کافی دانست حکم موت فرضی را الغا می کند. حکم مزبور قابل پژوهش و فرجام نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691144|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

{{پانویس}}