۱٬۰۲۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
ابهام: واژه ابهام(ambiguity) مصدر و اسم مصدر عربی است که در زبان فارسی نیز به کار می رود. در فرهنگ لغت دهخدا در زیر عنوان ابهام از جمله امده «پوشیده گذاشتن، مجهول گذاشتن، بسته کردن کار و...».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ابهام زدایی از زبان حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487756|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=امام وردی|چاپ=1}}</ref> | ابهام: واژه ابهام(ambiguity) مصدر و اسم مصدر عربی است که در زبان فارسی نیز به کار می رود. در فرهنگ لغت دهخدا در زیر عنوان ابهام از جمله امده «پوشیده گذاشتن، مجهول گذاشتن، بسته کردن کار و...».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ابهام زدایی از زبان حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487756|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=امام وردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
در ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی اجازه داده شده در موارد سکوت و یا ابهام باب اول قانون به سایر قوانین موضوعه مراجعه کنیم. در این قانون که دارای 81 ماده می باشد اصلی ترین مواد مربوط به جرم انگاری در باب دوم و سوم امده است و به این خاطر این برداشت که در این مورد باید ایین دادرسی خاص تنظیم شود به صواب نزدیکتر است. اما در تبصره ذیل ماده 53 لایحه جرایم رایانه ای مقرر شده در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه ای مقررات خاصی پیش بینی نشده طبق مقررات قانون ایین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1852968|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
طبق ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیار تبعض صفقه و خیار شرکت در معاملات الکترونیکی نیز جریان دارد و مصرف کننده در اینگونه موارد، علاوه بر اعمال خیار حق انصراف می تواند خیار تبعض صفقه و خیار شرکت نیز تمسک کند و معامله را فسخ نماید، چنانکه تامین کننده نیز به خیار تبعض صفقه و شرکت می تواند تمسک کند و معامله را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663996|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> مشتری در موارد تدلیس در دو خیار می تواند استفاده کند و از انجایی که طبق ماده 440 قانون مدنی، زمان اعمال خیار تدلیس فوری است، لذا اگر مصرف کننده، این خیار را فوری اعمال نکند، می تواند از خیار حق انصراف خود برای این کار کمک بگیرد، همچنین معلوم شد که علاوه بر مصرف کننده، تامین کننده نیز در معاملات الکترونیکی، خیار تدلیس دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663972|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
قانون تجارت الکترونیکی ایران، جریان خیار تخلف از وصف و نیز جریان خیار رویت را در معاملات الکترونیکی پذیرفته است، زیرا اولا، ماده ای نیاورده است که جریان این خیار ها را در معاملات الکترونیکی، منع نماید بلکه مواد ان طوری تنظیم گردیده اند که اشاره به گفتار مذکور دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663876|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب ماده 4 قانون تجارت الکترونیک، اگر قاعده تفسیری به لحاظ فقدان ضابطه از سوی دادرسان قابلیت اجرا نیابد، باید به سایر قوانین موضوعه رجوع کند که در عمل هیچ قاعده تفسیری در سایر قوانین در این باره وجود ندارد. رعایت چهارچوب فصول و مواد هم هیچ راهنمایی برای اعمال قواعد تفسیری نخواهد بود. البته، استفاده از چهارچوب فصول و مواد یک قانون نیز که ظاهرا چیزی فراتر از نص مواد و توجه به روح قانون است که با عبارت هایی مبهم بیان شده است، نخستین بار در قوانین داخلی مورد ارجاع قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188436|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | به موجب ماده 4 قانون تجارت الکترونیک، اگر قاعده تفسیری به لحاظ فقدان ضابطه از سوی دادرسان قابلیت اجرا نیابد، باید به سایر قوانین موضوعه رجوع کند که در عمل هیچ قاعده تفسیری در سایر قوانین در این باره وجود ندارد. رعایت چهارچوب فصول و مواد هم هیچ راهنمایی برای اعمال قواعد تفسیری نخواهد بود. البته، استفاده از چهارچوب فصول و مواد یک قانون نیز که ظاهرا چیزی فراتر از نص مواد و توجه به روح قانون است که با عبارت هایی مبهم بیان شده است، نخستین بار در قوانین داخلی مورد ارجاع قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188436|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||