۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 163 قانون امور حسبی''': امور راجع | '''ماده 163 قانون امور حسبی''': امور راجع به [[ترکه]] با [[دادگاه]] بخشی است که آخرین [[اقامتگاه]] متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 164 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
ترکه: یا [[ماترک]] یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.80940 | |||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.6405480 | |||
اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
قانون مدنی درباره مکان تحقق ارث حکم صریحی ندارد اما به طور طبیعی دو محل برای انتخاب به نظر می رسد. اول، محل مرگ. دوم، آخرین اقامتگاه متوفی. محل مرگ به این دلیل که با مرگ متوفی ارث محقق می شود و محل آخرین اقامتگاه متوفی، از این حیث که دارایی متوفی تا زمانی که به دارایی وارثان نپیوسته است و در حکم دارایی میت محسوب می شود. اما آنچه از ظاهر ماده 1063 قانون امور حسبی بر می آید این است که قانونگذار ما به آخرین اقامتگاه متوفی به عنوان مکان تحقق ترکه نظر دارد و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده. | |||
== رویه های قضایی == | |||
دادنامه شماره 21/396 مورخ 73/7/30 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور مقرر داشته است؛ مطابق ماده 163 قانون امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوره آن دادگاه بوده است.2614144 | |||
== منابع == | == منابع == | ||