ماده 163 قانون امور حسبی

ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی: امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.

مواد مرتبط

• ماده 162 قانون امور حسبی
• ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی
• ماده ۱۶۵ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.

اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.

نکات تفسیری دکترین ماده 163 قانون امور حسبی

قانون مدنی دربارهٔ مکان تحقق ارث حکم صریحی ندارد اما به‌طور طبیعی دو محل برای انتخاب به نظر می‌رسد. اول، محل مرگ. دوم، آخرین اقامتگاه متوفی. محل مرگ به این دلیل که با مرگ متوفی ارث محقق می‌شود و محل آخرین اقامتگاه متوفی، از این حیث که دارایی متوفی تا زمانی که به دارایی وارثان نپیوسته‌است و در حکم دارایی میت محسوب می‌شود. اما آنچه از ظاهر ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی بر می‌آید این است که قانونگذار ما به آخرین اقامتگاه متوفی به عنوان مکان تحقق ترکه نظر دارد و دادگاه این محل را صالح به رسیدگی می‌داند و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده. اما مسئله این است که ممکن است محل ترکه پراکنده باشد در این صورت دادگاه محل اموال غیرمنقول و در صورت تعدد محل این اموال، دادگاهی که زودتر شروع به اقدام کرده‌است، صلاحیت پیدا می‌کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 163 قانون امور حسبی

1. صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به امور ترکه بستگی به آخرین اقامتگاه متوفی در ایران دارد.
2. اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه محل آخرین سکونت وی صالح به رسیدگی است.
3. تعیین صلاحیت دادگاه بر اساس محل اقامت یا سکونت متوفی در ایران صورت می‌گیرد.
4. اقامتگاه و محل سکونت به عنوان معیارهای اصلی برای تعیین دادگاه صالح در امور حسبی ترکه محسوب می‌شوند.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی تقسیم ترکه در فرض تردید در اقامتگاه متوفی

دادنامه شماره ۲۱/۳۹۶ مورخ ۷۳/۷/۳۰ صادره از شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مقرر داشته‌است؛ مطابق ماده ۱۶۳ قانون امور راجع به ترکه با دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوره آن دادگاه بوده‌است.

همچنین در خصوص ماده 163 قانون امور حسبی رای وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ مورخ ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ مقرر می‌دارد اداره ترکه طبق ماده 162 قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه بوده و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده ۳۲۷ همان قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مزبور مستلزم حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود. البته امروزه محاکم عمومی حقوقی جایگزین بخش شده‌اند.

• رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه