ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۷: خط ۱۷:


نکتۀ دیگر آن که، در خصوص محکوم‌علیه [[مجهول‌المکان]]، ابلاغ توقیف اموال از طریق آگهی خواهد بود. در این مورد گفته شده است که هزینۀ نشرآگهی اموال توقیف شده، بر عهدۀ محکوم‌علیه است. لیکن به نظر می‌رسد بدواً هزینه توسط محکوم‌له پرداخت و سپس از حاصل فروش اموال محکوم‌علیه برداشت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
نکتۀ دیگر آن که، در خصوص محکوم‌علیه [[مجهول‌المکان]]، ابلاغ توقیف اموال از طریق آگهی خواهد بود. در این مورد گفته شده است که هزینۀ نشرآگهی اموال توقیف شده، بر عهدۀ محکوم‌علیه است. لیکن به نظر می‌رسد بدواً هزینه توسط محکوم‌له پرداخت و سپس از حاصل فروش اموال محکوم‌علیه برداشت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
در نهایت باید توجه داشت در صورتی که محکوم‌علیه حاضر نباشد، ضرورتی به انجام عملیات توقیف در حضور ارشد حضرین به مانند آن چه در [[ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری]] مقرر شده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237444|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==