ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۶۰ قانون اجرای احکام مدنی: عدم حضور محکومله و محکومعلیه مانع از توقیف مال نمیشود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- محکومله: کسی که حکم دادگاه به نفع او صادر شده است را محکومله مینامند.[۱] شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]
- محکومعلیه: محکومعلیه کسی است که حکم دادگاه به زیان او صادر شده است.[۳] شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴]
- توقیف مال: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام میگیرد.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی
در عمل، توقیف مال بدون حضور محکومله، به ندرت ممکن است اتفاق افتد. ممکن است محکومله یا محکومعلیه، در زمان توقیف اموال حضور نداشته باشند، لیکن نماینده معرفی کرده باشند. در خصوص نمایندهٔ مذکور، به نظر میرسد ضرورتی به داشتن پروانهٔ وکالت نمیباشد. بلکه همین که نمایندگی شخص از محکومله یا محکومعلیه برای دادورز محرز شود او با پذیرش نماینده، اجازه خواهد داد در ضمن عملیات راجع به صورتبرداری و توقیف حضور داشته باشد. [۶] همچنین، باید توجه داشت که عدم تکلیف مأمور اجرا به اعلام قبلی زمان و مکان توقیف اموال به محکومعلیه، رافع تکلیف او مبنی بر اعلام توقیف اموال به طرفین نخواهد بود. چراکه بر این اعلام و ابلاغ، آثاری مترتب است. توضیح آن که اگر محکومعلیه، مال توقیف شده را به فروش رساند و ادعا کند از توقیف اطلاعی نداشته، اجرای حکم مقرر در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، نسبت به اقدام وی، با مشکل روبرو خواهد شد. نکتهی دیگر آن که، در خصوص محکومعلیه مجهولالمکان، ابلاغ توقیف اموال از طریق آگهی خواهد بود. در این مورد گفته شدهاست که هزینهی نشر آگهی اموال توقیف شده، بر عهدهی محکومعلیه است. لیکن به نظر میرسد بدواً هزینه توسط محکومله پرداخت و سپس از حاصل فروش اموال محکومعلیه برداشت خواهد شد.[۷]
نکات توضیحی ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً ناظر به اجرای حکم توسط دایرهی اجرا نیست، بلکه مشمول قرار تأمین هم خواهد شد. توضیح آن که، مأمور اجرا در اجرای حکم یا قرار تأمین باید مالکیت محکومعلیه یا خوانده را احراز کند و بعد از آن اقدام به توقیف اموال نماید.[۸] لازم به ذکر است، چنانچه درب منزل یا محلی که مال منقول در آن است قفل بوده و به محکومعلیه دسترسی نباشد، یا این که از باز کردن درب امتناع نماید، حضور نماینده مدعیالعموم هنگام ورود و توقیف ضروری است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 60 قانون اجرای احکام مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عدم حضور محکومله و محکومعلیه مانع از توقیف مال نیست.
- توقیف مال بدون حضور طرفین امکانپذیر است.
- پس از توقیف، اعلام توقیف مال به طرفین ضروری است.
- قانون به منظور اجرای عدالت، توقیف مال را حتی بدون حضور مستقیم طرفین اجازه میدهد.
- اعلام توقیف به طرفین به منظور اطلاعرسانی و شفافیت در فرآیند قانونی است.
رویههای قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (آیین دادرسی کیفری-مدنی). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796032
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796024
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237436
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125864
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525376
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5318520