ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

برابر [[ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 50 قانون ثبت]]، دفاتر اسناد رسمی مکلف به احراز هویت متعاملین می باشند و به حکم ماده 52 از قانون ثبت درصورت عدم امکان احراز هویت، باید از [[ثبت اسناد]] جلوگیری نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1695120|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> [[ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317|ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی]] بیان نموده است که برای احراز هویت ورقه شناسنامه مشاهده شود و در نهایت بنابر [[ماده 46 قانون ثبت احوال]] تنها شناسنامه های جدید سند رسمی هویت افراد تلقی می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1694976|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> فلذا ملاحظه مدارک دیگری همچون گواهینامه رانندگی و غیره، برای شناسایی برابر مقررات نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 41 شماره 3|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=موسسه هومن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1695120|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>بر اساس ماده 52 علیرغم وجود معرفین معروف و معتمد برای معرفی یکی از طرفین، مسئول دفتر مکلف به احراز هویت نیست چرا که تحصیل یقین امری درونی و شخصی بوده و اصولاً قابل تبیین و اندازه گیری شخصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724488|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}