ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک: وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 53 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 50 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 51 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 58 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 59 قانون ثبت اسناد و املاک

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

• ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317

توضیح واژگان

مسئول دفتر: کارمندی که در اداره ی ثبت به این عنوان تعیین و ثبت اسناد به او محول شده است، مسئول دفتر گویند. درحال حاضر اسناد در اداره ثبت تنظیم و ثبت نمی شوند بلکه در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت و تنظیم می گردند و لذا عنوان مسئول دفتر و مسئولین دفاتر اسناد رسمی اکنون در اداره ی ثبت منتفی می باشد. ثبت اسناد: ثبت اسناد دارای دو مفهوم می باشد؛1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها، 2.اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.

نکات توضیحی ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک

برابر ماده 50 قانون ثبت، دفاتر اسناد رسمی مکلف به احراز هویت متعاملین می باشند و به حکم ماده 52 از قانون ثبت درصورت عدم امکان احراز هویت، باید از ثبت اسناد جلوگیری نمایند. ماده 8 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی بیان نموده است که برای احراز هویت ورقه شناسنامه مشاهده شود و در نهایت بنابر ماده 46 قانون ثبت احوال تنها شناسنامه های جدید سند رسمی هویت افراد تلقی می شوند. فلذا ملاحظه مدارک دیگری همچون گواهینامه رانندگی و غیره، برای شناسایی برابر مقررات نمی باشد.بر اساس ماده 52 علیرغم وجود معرفین معروف و معتمد برای معرفی یکی از طرفین، مسئول دفتر مکلف به احراز هویت نیست چرا که تحصیل یقین امری درونی و شخصی بوده و اصولاً قابل تبیین و اندازه گیری شخصی نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک

1. مسئول دفتر باید هویت اشخاص را با استفاده از شهود معروف و معتمد تأیید کند.
2. در صورت عدم تأیید هویت از طریق شهود مذکور، از ثبت سند خودداری می‌شود.
3. اهمیت تأیید هویت در فرآیند ثبت اسناد و املاک.
4. لزوم استفاده از شهود معتبر و اعتمادپذیر برای تأیید هویت.
5. امتناع از ثبت سند در صورت عدم اطمینان از هویت افراد درگیر.