اکراه: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۲۶ بایت اضافه‌شده ،  ‏۵ مهٔ ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اکراه''' حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی خشونت آمیز واقع شده علیه او ایجاد می شود. در [[تفسیر موسع|تفسیری وسیع تر]]، اکراه را باید رفتار هایی برشمرد که وضعیت روانی را برای [[مجنی علیه]] ایجاد می کند که برای او قابل تحمل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1557400|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>
'''اکراه''' حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی خشونت آمیز واقع شده علیه او ایجاد می شود، در [[تفسیر موسع|تفسیری وسیع تر]]، اکراه را باید رفتار هایی برشمرد که وضعیت روانی را برای [[مجنی علیه]] ایجاد می کند که برای او قابل تحمل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1557400|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref>


== اکراه در حقوق کیفری ==
== اکراه در حقوق کیفری ==
به طورکلی اگر کسی در اثر اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی شود به علت فقدان [[عنصر معنوی]] جرم از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1104032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>
به طورکلی اگر کسی در اثر اکراه که [[عادت|عادتا]] قابل تحمل نباشد، مرتکب [[جرم|جرمی]] شود به علت فقدان [[عنصر معنوی]] جرم از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1104032|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>
 
=== مواد مرتبط ===
[[ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی]]
 
مواد [[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی|۳۷۵]] تا [[ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی|۳۸۰ قانون مجازات اسلامی]]


=== در قانون ===
=== در قانون ===
به موجب [[ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی]]:«هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب [[تعزیر]]، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب [[حدود|حد]] و [[قصاص]] طبق مقررات مربوط رفتار می شود.»
به موجب [[ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی]]:«هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب [[تعزیر]]، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب [[حدود|حد]] و [[قصاص]] طبق مقررات مربوط رفتار می شود.»
===در فقه===
اکراه در مورد حد [[قوادی]] و [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] طبق نظر آیت الله موسوی اردبیلی اگر واقعا اکراه باشد، محقق است و در همه چیز حکم اولی برداشته میشود ولی اکراه شونده باید بفهمد اکراه چیست و آن را محقق ببیند. <ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=تحقیقات قوه قضائیه|عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور کیفری (جلد دوم) (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1875276|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
[[فقیه|فقها]] بر این نکته تاکید دارند که کسی که میداند با رفتن به مجلسی مرتکب [[فعل حرام|عمل حرامی]] میشود در صورت ارتکاب آن معصیت نمیتواند به اکراه یا [[اضطرار]] استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232412|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>


=== شرایط تحقق اکراه ===
=== شرایط تحقق اکراه ===
برای زوال [[مسئولیت کیفری]] در نتیجه اکراه، [[تهدید]] باید غیر قانونی، غیرقابل تحمل، غیرقابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد.همچنین باید بین جرم ارتکابی و خطری که مرتکب قصد گریز از آن را داشته، تناسب وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همچنین مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم، [[تقصیر|تقصیری]] داشته باشد که آن تقصیر، منشا ایجاد اکراه شده باشد، هرچند قانون ایران در این باره ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616496|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>آنچه که موجب تحقق اکراه میگردد تهدید است نه [[تطمیع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232376|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>تهدیدی که به حد اکراه نرسد، یعنی قابل تحمل باشد میتواند از مصادیق [[معاونت در جرم|معاونت]] بشمار آید<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232392|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
برای زوال [[مسئولیت کیفری]] در نتیجه اکراه، [[تهدید]] باید غیر قانونی، غیرقابل تحمل، غیرقابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد.همچنین باید بین جرم ارتکابی و خطری که مرتکب قصد گریز از آن را داشته، تناسب وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همچنین مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم، [[تقصیر|تقصیری]] داشته باشد که آن تقصیر، منشا ایجاد اکراه شده باشد، هرچند [[قانون]] ایران در این باره ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616496|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>آنچه که موجب تحقق اکراه میگردد تهدید است نه [[تطمیع]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232376|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>تهدیدی که به حد اکراه نرسد، یعنی قابل تحمل باشد میتواند از مصادیق [[معاونت در جرم|معاونت]] بشمار آید<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232392|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
 
=== اکراه در قتل عمدی ===
در مورد [[قتل عمدی]] توسط اکراه شونده که موجب قصاص میشود باید گفت که این امر موید آن است که اکراه موجب زوال اراده مرتکب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350012|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در این مورد اکراه کننده به [[حبس ابد]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537768|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>


=== اکراه در جرایم حدی ===
=== اکراه در جرایم حدی ===
خط ۱۷: خط ۲۳:
==== مجازات اکراه کننده ====
==== مجازات اکراه کننده ====
از نظر دکتر میر محمد صادقی نمیتوان اکراه کننده ای را که خود مرتکب جرایم حدی مانند [[مصرف مسکر|شرب خمر]] یا [[زنا]] نشده است را به مجازات فاعل مستقل محکوم کرد بلکه او به عنوان معاون، قابل مجازات است<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232416|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
از نظر دکتر میر محمد صادقی نمیتوان اکراه کننده ای را که خود مرتکب جرایم حدی مانند [[مصرف مسکر|شرب خمر]] یا [[زنا]] نشده است را به مجازات فاعل مستقل محکوم کرد بلکه او به عنوان معاون، قابل مجازات است<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232416|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
===در فقه===
اکراه در مورد حد [[قوادی]] و [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] طبق نظر آیت الله موسوی اردبیلی اگر واقعا اکراه باشد، محقق است و در همه چیز حکم اولی برداشته میشود ولی اکراه شونده باید بفهمد اکراه چیست و آن را محقق ببیند. <ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|2=تحقیقات قوه قضائیه|عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور کیفری (جلد دوم) (کلیات حقوق جزا و آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1875276|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


فقها بر این نکته تاکید دارند که کسی که میداند با رفتن به مجلسی مرتکب [[فعل حرام|عمل حرامی]] میشود در صورت ارتکاب آن معصیت نمیتواند به اکراه یا [[اضطرار]] استناد نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232412|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
=== اکراه در جنایت ===
 
==== اقسام اکراه در جنایت ====
مواد [[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی|۳۷۵]] تا [[ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی|۳۸۰ قانون مجازات اسلامی]] در خصوص [[اکراه در جنایت]] و احکام آن می‌باشد.
 
===== اکراه در قتل =====
«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب تهدید وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به [[قتل]] می‌رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در خصوص وضعیت [[اکراه در قتل|اکراه به قتل]]، گروهی معتقدند اگر فردی [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]]، وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع [[ضرر]] از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمی‌توان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید قصاص شود نه اکراه کننده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در این مورد اکراه کننده به [[حبس ابد]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537768|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در مورد قتل عمدی توسط اکراه شونده که موجب قصاص میشود باید گفت که این امر موید آن است که اکراه موجب زوال اراده مرتکب نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350012|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
 
===== اکراه در جنایت بر عضو =====
مطابق [[ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی]]: «[[اکراه در جنایت بر عضو]] موجب قصاص اکراه کننده است.»
 
به موجب این ماده، اکراه در [[جنایت مادون نفس|جنایت کمتر از نفس]]، امکان‌پذیر و پذیرفته شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا در فرضی که شخصی دیگری را با تهدید به قتل با [[قطع عضو]] وی، اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== اکراه در حقوق مدنی ==
== اکراه در حقوق مدنی ==
=== مواد مرتبط ===
[[ماده ۲۰۲ قانون مدنی]]
[[ماده ۳۴۶ قانون مدنی]]


=== اقسام ===
=== اقسام ===
خط ۳۵: خط ۵۵:
=== ضمانت اجرا ===
=== ضمانت اجرا ===
ضمانت اجرای اکراه، عدم نفوذ معامله است. زیرا اکراه از عیوب اراده محسوب می گردد. چه از سوی طرف معامله باشد و چه از سوی ثالث، صرف نظر از اینکه شخصی که تهدید، به نفع او صورت پذیرفته؛ از وقوع اکراه نسبت به طرف مقابل خود، مطلع باشد یا نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
ضمانت اجرای اکراه، عدم نفوذ معامله است. زیرا اکراه از عیوب اراده محسوب می گردد. چه از سوی طرف معامله باشد و چه از سوی ثالث، صرف نظر از اینکه شخصی که تهدید، به نفع او صورت پذیرفته؛ از وقوع اکراه نسبت به طرف مقابل خود، مطلع باشد یا نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94064|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
=== مواد مرتبط ===
[[ماده ۳۴۶ قانون مدنی]]
== اقسام اکراه در جنایت ==
مواد [[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی|۳۷۵]] تا [[ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی|۳۸۰ قانون مجازات اسلامی]] در خصوص '''[[اکراه در جنایت]]''' و احکام آن می‌باشد.
=== اکراه در جنایت بر عضو ===
مطابق [[ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی]]: «'''[[اکراه در جنایت بر عضو]]''' موجب [[قصاص]] اکراه کننده است.»
به موجب این ماده، اکراه در [[جنایت مادون نفس|جنایت کمتر از نفس]]، امکان‌پذیر و پذیرفته شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709892|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>لذا در فرضی که شخصی دیگری را با [[تهدید]] به قتل با [[قطع عضو]] وی، اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3081880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
=== اکراه در قتل ===
«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب [[تهدید]] وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به [[قتل]] می‌رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در خصوص وضعیت '''[[اکراه در قتل|اکراه به قتل]]'''، گروهی معتقدند اگر فردی [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]]، وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمی‌توان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید [[قصاص]] شود نه اکراه کننده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۰۵۳

ویرایش