اکراه

اکراه، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی که مورد پسند او نیست؛ تؤام با تهدید به زیانی که در خور او نمی‌باشد، در تعریفی دیگر اکراه، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عملی، به عبارت دیگر به وارد نمودن فشار مادی یا معنوی به شخص، جهت وادار نمودن او به اتیان یا عدم اتیان عملی مادی، یا حقوقی، اکراه گویند. به طور کلی، اکراه وادار کردن فرد بر عمل یا ترک عملی است که از آن کراهت دارد به شرط آنکه این وادار کردن با تهدید جانی، مالی یا عرضی از سوی اکراه کننده همراه باشد، بنابراین فرد اکراه شده فاقد رضاست.

اکراه در حقوق کیفری

اکراه حالت اجباری است که در اثر اعمال مادی خشونت آمیز واقع شده علیه او ایجاد می شود، در تفسیری وسیع تر، اکراه را باید رفتارهایی برشمرد که وضعیت روانی را برای مجنی علیه ایجاد می کند که برای او قابل تحمل نیست.

به طورکلی اگر کسی در اثر اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی شود به علت فقدان عنصر معنوی جرم از مجازات معاف است.

در قانون

به موجب ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی:«هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.»

در فقه

اکراه در مورد حد قوادی و محاربه و افساد فی الارض طبق نظر آیت الله موسوی اردبیلی اگر واقعا اکراه باشد، محقق است و در همه چیز حکم اولی برداشته میشود ولی اکراه شونده باید بفهمد اکراه چیست و آن را محقق ببیند.

فقها بر این نکته تاکید دارند که کسی که میداند با رفتن به مجلسی مرتکب عمل حرامی میشود در صورت ارتکاب آن معصیت نمیتواند به اکراه یا اضطرار استناد نماید.

شرایط تحقق اکراه

برای زوال مسئولیت کیفری در نتیجه اکراه، تهدید باید غیر قانونی، غیرقابل تحمل، غیرقابل دفع و غیر قابل اجتناب باشد، همچنین باید بین جرم ارتکابی و خطری که مرتکب قصد گریز از آن را داشته، تناسب وجود داشته باشد، علاوه بر این مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم، تقصیری داشته باشد که آن تقصیر، منشا ایجاد اکراه شده باشد، هرچند قانون ایران در این باره ساکت است.آنچه که موجب تحقق اکراه میگردد تهدید است نه تطمیع،تهدیدی که به حد اکراه نرسد، یعنی قابل تحمل باشد میتواند از مصادیق معاونت بشمار آید

اکراه به تسبیب

اکراه، ممکن است به تسبیب باشد، مانند اینکه شخصی، دیگری را وادار نماید تا در معبر عام چاهی حفر نماید؛ و متعاقب آن، شخص دیگری، در چاه بیفتد؛ و آسیب ببیند، در این صورت اکراه کننده ضامن است.

اکراه در جرایم حدی

مجازات اکراه کننده

از نظر دکتر میر محمد صادقی نمیتوان اکراه کننده ای را که خود مرتکب جرایم حدی مانند شرب خمر یا زنا نشده است را به مجازات فاعل مستقل محکوم کرد بلکه او به عنوان معاون، قابل مجازات است

اکراه در جنایت

اقسام اکراه در جنایت

مواد ۳۷۵ تا ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص اکراه در جنایت و احکام آن می‌باشد.

اکراه در قتل

«قتل مکرَه» عبارت از حالتی است که قاتل به موجب تهدید وارده از سوی دیگری و به اکراه، شخص ثالثی را به قتل می‌رساند. در خصوص وضعیت اکراه به قتل، گروهی معتقدند اگر فردی عاقل و بالغ، وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش، اقدام به قتل کند، زیرا نمی‌توان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست، لذا در این حالت فاعل باید قصاص شود نه اکراه کننده. در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم خواهد شد. در مورد قتل عمدی توسط اکراه شونده که موجب قصاص میشود باید گفت که این امر موید آن است که اکراه موجب زوال اراده مرتکب نیست.

اکراه در جنایت بر عضو

مطابق ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی: «اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.»

به موجب این ماده، اکراه در جنایت کمتر از نفس، امکان‌پذیر و پذیرفته شده‌است، لذا در فرضی که شخصی دیگری را با تهدید به قتل با قطع عضو وی، اکراه به قطع عضو ثالثی نماید، در فرض انجام چنین عملی از سوی اکراه شونده، باید قائل به مجازات اکراه کننده باشیم.

اکراه در حقوق مدنی

مطابق ماده ۲۰۲ قانون مدنی: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌ آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.»

ضابطه تشخیص اکراه

در تعارض بین شق اول و دوم این ماده، لازم است ذکر شود که خصوصیات فردی مکرَه، بر شق اول ماده، یعنی معیارهای نوعی اکراه، حکومت دارد، شق اول این ماده، به بیان ضابطه نوعی در تشخیص اکراه پرداخته و شق دوم ماده، اثبات خلاف ضابطه مزبور را با توجه به خصوصیات شخصیتی مکرَه، ممکن دانسته‌است.

از عبارت «عادتاً قابل تحمل نباشد»، استنباط می‌گردد که جهت تشخیص اکراه، انسانی متعارف ملاک است، همچنین مقصود از عبارت «هر شخص باشعور»، اهلیت داشتن او نیست؛ بلکه ملاک در تشخیص اکراه، انسان متعارف است؛ با رعایت سن، جنس و شخصیت او.

در حقوق تطبیقی

ماده ۲۰۲ قانون مدنی، با کمی تغییرات از ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است. به موجب ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، در اکراه، تهدید باید قابل ملاحظه باشد، شق اول ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی فرانسه، که مربوط به تأثیر اکراه در اشخاص باشعور است، از سنت رومی اقتباس گردیده؛ و شق دوم این ماده، که برخی خصوصیات اکراه شونده را مدنظر قرار داده؛ در حقوق قدیم فرانسه رایج بوده‌است.

دادگاه‌های فرانسه، در رابطه با تأثیر تهدید در مکره، نظریه شخصی را برگزیده اند؛ یعنی خصوصیات فردی شخص، اعم از قدرت، موقعیت اجتماعی، سن و … را مدنظر قرار می‌دهند.

اقسام

اکراه، به دو دسته قابل تقسیم است: اکراه در نفس عمل و اکراه در موجب.

اکراه مادی

به وارد نمودن فشار جسمی به طرف معامله، «اکراه مادی» گویند.

اکراه معنوی

به اعمالی که روح و فکر طرف معامله را تحت تأثیر قرار دهد؛ «فشار معنوی» گویند.

مصادیق

تهدید شخص به ربودن مال همسایه خود، از نمونه‌های اکراه به غصب محسوب می‌گردد.

شرایط تحقق اکراه

تهدید طرف معامله

تأثیر اکراه در اشخاص مختلف، با توجه به ویژگی های جسمی و روحی آنان، متفاوت است، اما برای تحقق اکراه، وجود تهدیدی که علی رغم فقدان رضایت مکره، او را وادار به انشای عقد می نماید؛ ضروری است، همچنین در اکراه، تهدید باید واقعی بوده؛ یا اینکه مکرَه، به خلاف واقع بودن آن، جاهل باشد.

مطابق ماده ۲۰۴ قانون مدنی: «تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.»

قلمرو تهدید

مبنای وضع این ماده، قاعده غلبه است؛ بنابراین اگر تهدید نسبت به دوست یا نامزد، در شخص مکرَه مؤثر بیفتد؛ معامله وی با شخص اکراه کننده، غیرنافذ است. عرف، ملاک تعیین خویشان نزدیک مکرَه است.

تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمی‌توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است. خطر مزبور، ممکن است به‌طور مستقیم، معطوف به جان، مال، یا عرض اکراه شونده باشد، تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را محور هدف خود قرار دهد، البته تهدید نسبت به اموال بستگان مکرَه، در صورتی که به جان و آبروی آنان نیز لطمه وارد آورد؛ موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد.

در فقه

تهدید نسبت به دیگران، موجب اکراه نمی‌گردد؛ مگر اینکه اشخاص مزبور، جاری مجرای مکرَه، یا همان جانشین او، یا در حکم خود وی باشند، مانند پدر و فرزند.

عدم امکان اجرای تهدید

مطابق ماده ۲۰۵ قانون مدنی: «هر گاه شخصی که تهدید شده‌است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمی‌شود.»

عدم امکان اجرای تهدید، به دلیل ضعف و کم توانی تهدیدکننده، مانع تحقق اکراه می‌گردد، همچنین اگر تهدیدشونده، با توجه به شناختی که نسبت به روحیات تهدیدکننده دارد؛ بداند که او دروغ گفته و فقط می‌خواسته او را تهدید نماید و قادر به اجرای تهدید خود نیست؛ حکم این ماده جاری می‌گردد.

علاوه بر این اگر تهدیدکننده، قادر به اجرای تهدید خود باشد؛ ولی در مقابل، تهدیدشونده نیز قدرت مقابله با تهدید او را داشته باشد؛ در چنین فرضی، اکراه محقق نگردیده‌است.

گفتنی است اگر اکراه، در شخص متعارف، مؤثر واقع شود؛ دیگر مکرِه (اکراه کننده) نمی‌تواند مدعی گردد؛ که به دلیل هوش یا توانایی فراوان طرف معامله، اکراه، در او مؤثر واقع نگردیده‌است.

در فقه

اگر به هنگام تهدید، خادمان مکرَه، حضور داشته و بتوانند خطر را دفع نمایند، دیگر اکراه معنایی ندارد.

مصادیق

• اگر زید، مدعی گردد که عمرو با تهدید، او را وادار به فروش فرش خویش نموده؛ در این صورت دادگاه، باید بررسی نماید که آیا تهدید مزبور، در زید، مؤثر بوده؛ و دیگر اینکه تهدیدکننده، به هنگام ارعاب زید، واجد شرایط لازم برای ایجاد اکراه بوده یا نه؟

در حقوق تطبیقی

حقوقدانان فرانسوی و دادگاه‌های این کشور، در تفسیر ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، تهدید نسبت به نامزد یا دوست را که مؤثر در تصمیم‌گیری مکرَه باشد؛ موجب اکراه دانسته‌اند.

در حقوق انگلیس، علاوه بر خویشان نزدیک، تهدید نسبت به بستگان دور نیز موجب اکراه می‌گردد، در صورتی که قانون مدنی ایران، فقط تهدید نسبت به اقوام نزدیک را مشمول اکراه دانسته‌است.

ضمانت اجرای اکراه در معاملات

به عقیده یکی از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید، انشاء گردد؛ باطل است، در واقع عقدی که بر اثر اکراه منعقد می‌گردد؛ به دلیل عدم وجود قصد نتیجه، که یکی از عناصر عمومی قراردادها است؛ باطل می‌باشد؛ لیکن به دلیل کثرت تحقق چنین عقودی در گذشته؛ قانونگذاران، حکم به عدم نفوذ آن نموده‌اند.

به موجب ماده ۲۰۳ قانون مدنی: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.»

ترسی که در اکراه شونده به وجود آید و او را وادار به انعقاد قراردادِ موردِ نظرِ اکراه‌کننده نماید؛ منجر به عدم نفوذ آن معامله می گردد؛ حتی اگر خوف شخص، ناشی از ضعف نفس او باشد. به هر روی معاملات مکره، غیرنافذ دانسته شده تا اینکه زمانی که حالت کره از بین برود تا معلوم گردد که آیا مکره تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می یابد، بنابراین ضمانت اجرای اکراه، عدم نفوذ معامله است، زیرا اکراه از عیوب اراده محسوب می گردد، چه از سوی طرف معامله باشد و چه از سوی ثالث، صرف نظر از اینکه شخصی که تهدید، به نفع او صورت پذیرفته؛ از وقوع اکراه نسبت به طرف مقابل خود، مطلع باشد یا نه.

در حقوق تطبیقی

مبنای این ماده، ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی فرانسه است، لیکن ضمانت اجرای «عدم نفوذ اکراه»، از فقه اسلام اقتباس گردیده‌است.

در حقوق فرانسه، ضمانت اجرای اکراه، بطلان نسبی عقد است.

در فقه

به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۹ مورخه ۲۲/۱۲/۱۳۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، عدم نفوذ معامله کرهی، به معنای بطلان آن نبوده؛ و پس از زوال اکراه و امضای عقد توسط مکره، معامله مزبور نافذ خواهد بود.

امضای معامله بعد از رفع اکراه

مطابق ماده ۲۰۹ قانون مدنی: «امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.»

عقدی که در نتیجه اکراه به وجود می‌آید؛ وجود خارجی دارد، اما تا زمانی که مورد تنفیذ مکره قرار نگیرد؛ اثری بر آن مترتب نمی‌گردد، در واقع تنفیذ معامله، بعد از رفع حالت کره، موجب رفع عیب عقد می‌گردد.

تنفیذ معامله بعد از فوت مکرَه

تنفیذ، پس از فوت مکرَه نیز امکان پذیر است.

عدم امکان تنفیذ طلاق اکراهی

طبیعت خاص طلاق، به عنوان یکی از ایقاعات، اقتضا می‌نماید که طلاق اکراهی را باطل محسوب نموده و امکان تنفیذ آن منتفی باشد.

در فقه

اجازه مکرَه، کاشف از صحت معامله خواهدبود.

موارد عدم تحقق اکراه

معامله اضطراری

بر اساس ماده ۲۰۶ قانون مدنی: «اگر کسی در نتیجهٔ اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معاملهٔ اضطراری معتبر خواهد بود.»

در اضطرار، فشاری که شخص را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ آزادی او را سلب ننموده و رضا را معیوب نمی‌نماید؛ لذا معامله ای که تحت چنین شرایطی، منعقد گردد؛ صحیح و نافذ است.

فشاری که در اضطرار، شخص را وادار به انعقاد معامله می‌نماید؛ ناشی از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بوده و عمدی در میان نیست، در واقع در اضطرار، برخی ضرورت‌ها و شرایط سخت اقتصادی و معذورات اخلاقی، محدودیت‌هایی را برای اشخاص به وجود می‌آورند؛ نه تهدید انسانی دیگر.

الزام به انشاء معامله به حکم مقامات صالح قانونی

به موجب ماده ۲۰۷ قانون مدنی: «ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه‌ی قانونی، اکراه محسوب نمی‌شود.»

مبنا

جهت تحقق اکراه، تهدید باید نامشروع و اکراه، باید ناحق باشد، و در صورت مشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق نمی یابد، بنابراین نامشروع بودن هدف مکرِه، عنصر معنوی اکراه است، این در حالی است که عملی که شخص، بنا بر اجبار حاکم، برابر با موازین قانونی، انجام می دهد؛ همانند اموری است که وی، در کمال عقل، شعور و اختیار، اتیان می نماید.

در حقوق تطبیقی

در حقوق انگیس، همانند ایران، تهدید به تعقیب کیفری، در مواردی که شخص، مرتکب جرم گردیده باشد؛ جرم محسوب نمی گردد.

برخی از حقوقدانان آلمانی، هدف را بر وسیله مقدم دانسته و معتقدند که برای رسیدن به حق، می توان از هر ابزاری، جهت فشار بر مدیون استفاده نمود.

در فقه

در صورت نامشروع بودن هدف و وسیله، اکراه تحقق می یابد. مفاد این حکم در فقه، با عنوان "اکراه به حق"، بررسی گردیده است.

مصادیق

• دستور حاکم، مبنی بر الزام مدیون به فروش اموال خود، جهت پرداخت دیون طلبکاران، اجبار و اکراه قانونی محسوب می گردد.

• الزام به فروش مالی به دستور حاکم، جهت تأمین نفقه اشخاص واجب النفقه خود، اکراه به حق است.

• الزام راهن به فروش مورد رهن، به دستور حاکم، جهت تأدیه دیون خود، اکراه به حق است.

مجرد خوف از کسی بدون تهدید از طرف وی

به موجب ماده ۲۰۸ قانون مدنی: «مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.»

به کار بردن وسایل اکراه، بدون وجود تهدید، به خودی خود، رضا را معیوب ننموده و اکراه محسوب نمی‌گردد، بلکه خوف از تهدید، تعادل فکری را برهم زده و شخص را تحریک به انجام معامله می‌نماید، بنابراین درخواستی که تؤام با تهدید نباشد؛ اکراه محسوب نمی‌گردد و اگر درخواست شونده، بنا بر برخی ملاحظات، از قبیل امکان رنجور شدن طرف مقابل، خواسته او را اجابت نماید؛ چنین وضعیتی، اضطرار است نه اکراه، همچنین اگر شخصی، بدون اینکه مورد تهدید واقع گردیده باشد؛ از ترس اینکه همسایه او، مرد قدرتمندی بوده و اگر خانه خود را به او نفروشد، آن مرد، به او زیان وارد خواهد نمود؛ در چنین وضعیتی، اکراه رخ نداده‌است، ولی اگر صاحب ملک، از شواهد و قراین، متوجه گردد که همسایه او تمایل به خرید خانه اش داشته؛ و ممکن است ضرری به وی برساند؛ و بدین ترتیب با کراهت، فروش منزل خود را به او پیشنهاد نماید؛ در چنین شرایطی، اکراه محقق گردیده‌است؛ حتی اگر تهدیدی صورت نگرفته باشد.

اکراه ضمنی

ترس از دیگران، در صورتی اکراه محسوب نمی‌گردد که واجد مبنای اخلاقی باشد؛ در غیر این صورت باید قائل به تهدید و اکراه ضمنی گردید، گاهی اوقات، اکراه کننده، به‌طور غیرمستقیم و ضمنی، منظور خود را به طرف مقابل فهمانده و بدین ترتیب موجب خوف او گردیده و به گونه ای انتقادناپذیر و غیرقابل ملامت، به خواسته خود می رسد.

در حقوق تطبیقی

به موجب ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی فرانسه، صرف ترس از اشخاصی که دارای نفوذ و احترام هستند؛ نظیر والدین، اکراه محسوب نمی‌گردد.

مصادیق

• اگر رئیس مؤسسه ای، به کارمند خود پیشنهاد نماید که خانه اش را به او بفروشد و کارمند از ترس اینکه شغل خود را از دست بدهد؛ پیشنهاد وی را بپذیرد؛ در چنین وضعیتی، اکراه رخ نداده‌است.
• ترسی که دارای نفوذ معنوی بوده و آمیخته با حرمت و محبت باشد؛ اکراه محسوب نمی‌گردد.

مقایسه اکراه با اضطرار

در تشخیص بین اکراه و اضطرار، عامل شخص و نیز مستقیم بودن یا نبودن تهدید، نسبت به عمل مورد نظر مهم است.

برخلاف اکراه، وضعیت اضطراری، با هدف وادار نمودن شخص به انعقاد معامله، به وجود نیامده است. در اکراه، مکرَه، درصدد دفع زیانی است که مکرِه، برای او ایجاد نموده، اما در اضطرار، شخص مضطر، می‌خواهد ضرورتی را، که برای او به وجود آمده؛ دفع نماید. متعلق اکراه، عقد یا معامله ای است که انجام می‌گیرد؛ مانند اینکه اکراه کننده بگوید: اگر خانه ات را، به من نفروشی، تو را می‌کشم، اما در اضطرار، تهدید نسبت به امری غیر از موضوع معامله، صورت پذیرفته‌است؛ مانند موردی که شخصی را، تهدید نمایند که اگر فلان مبلغ را به ما ندهی، تو را می‌کشیم و او از ترس جان خود، خانه خود را فروخته؛ و مبلغ مزبور را تأمین نماید.

مقایسه اکراه با اجبار

تفاوت اضطرار و اکراه با اجبار، در این است که شخص مکرَه و مضطر، با قصد و اراده خویش، مبادرت به انجام کاری می‌نماید؛ اما در اجبار، قصد و اراده منتفی است.

مواد مرتبط

ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی

مواد ۳۷۵ تا ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۰۲ تا ۲۰۹ قانون مدنی

ماده ۳۴۶ قانون مدنی

جستارهای وابسته

اضطرار

شرایط صحت معامله

مسئولیت کیفری

مقالات مرتبط

• مطالعه تحولات نظریه اشتباه در قراردادها به موجب اصلاحات سال ۲۰۱۶ میلادی قانون مدنی فرانسه
• مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران