۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می‌کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی‌گذارد، گروهی معتقدند که [[اطلاق]] عبارت «نپرداخته باشد»، دلالت بر شمول این افراد نیز می‌نماید اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در [[عرف]]، عدم پرداخت، دلالت بر نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد مرتکب جرمی نشده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در هر حال لازمه وقوع این جرم آن است که فعل و عمل از سوی فرد [[ذینفع]] واقع شده باشد، به طوری که اگر فرد ذینفع، عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056752|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می‌کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی‌گذارد، گروهی معتقدند که [[اطلاق]] عبارت «نپرداخته باشد»، دلالت بر شمول این افراد نیز می‌نماید اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در [[عرف]]، عدم پرداخت، دلالت بر نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد مرتکب جرمی نشده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>در هر حال لازمه وقوع این جرم آن است که فعل و عمل از سوی فرد [[ذینفع]] واقع شده باشد، به طوری که اگر فرد ذینفع، عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056752|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
گروهی معتقدند ظاهر بر این است که استرداد اجرت مأخوذه به شخص ذیحق، نیازی به تقدیم [[دادخواست]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813024|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | |||
= منابع = | = منابع = | ||