ماده 227 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 227 قانون امور حسبی''': اگر چیزی از [[ترکه]] در مقابل [[دین|دینی]] [[رهن]] باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب ‌مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>

بستانکاران متوفی که در مقابل طلب خود وثیقه دارند عبارتند از مرتهن، منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد که طبق ماده 34 و 34 مکرر اصلاحی [[قانون ثبت اسناد و املاک]]، معامله نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14804|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>

ماده 227 [[قانون امور حسبی]] مصوب تیرماه 1319، در مورد پرداخت دیون متوفی از ترکه، بند اول ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان 1356 و مواد 154 به بعد قانون تجارت در بحث ورشکستگی تاجر و ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه 1318 حق تقدم را برای دارنده وثیقه به رسمیت شناخته اند بنابراین هرگاه نوبت به استیفای طلب از وثیقه رسید، ابتدا طلبکار دارای وثیقه باید تمام طلب خود را از قیمت فروش آن بردارد و سپس دیگر طلبکاران می توانند از قیمت آن استفاده کنند در مواردی نیز که چند مرتهن به ترتیب بر مالی حق وثیقه پیدا کرده اند حق تقدم بر مبنای تاریخ ایجاد رهن است بدین ترتیب که ابتدا تخستین مرتهن طلب خود را از قیمت مال بر می دارد و سپس مرتهنان دیگر هر کدام به ترتیب انعقاد رهن بر یکدیگر مقدم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1352132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref>