ماده 227 قانون امور حسبی

ماده ۲۲۷ قانون امور حسبی: اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقی مانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.

توضیح واژگان

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.

رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.

ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بستانکاران متوفی که در مقابل طلب خود وثیقه دارند عبارتند از مرتهن، منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد که طبق ماده ۳۴ و ۳۴ مکرر اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، معامله نموده‌اند.

نکات توضیحی

ماده ۲۲۷ قانون امور حسبی مصوب تیرماه ۱۳۱۹، در مورد پرداخت دیون متوفی از ترکه، بند اول ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ۱۳۵۶ و مواد ۱۵۴ به بعد قانون تجارت در بحث ورشکستگی تاجر و ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه ۱۳۱۸ حق تقدم را برای دارنده وثیقه به رسمیت شناخته‌اند بنابراین هرگاه نوبت به استیفای طلب از وثیقه رسید، ابتدا طلبکار دارای وثیقه باید تمام طلب خود را از قیمت فروش آن بردارد و سپس دیگر طلبکاران می‌توانند از قیمت آن استفاده کنند در مواردی نیز که چند مرتهن به ترتیب بر مالی حق وثیقه پیدا کرده‌اند حق تقدم بر مبنای تاریخ ایجاد رهن است بدین ترتیب که ابتدا تخستین مرتهن طلب خود را از قیمت مال برمی‌دارد و سپس مرتهنان دیگر هر کدام به ترتیب انعقاد رهن بر یکدیگر مقدم هستند.