۱۳٬۹۹۶
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی''': هر‌گاه [[حافظ]] نخواهد یا نتواند [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید [[دادورز]] ([[مامور اجرا]]) پس از تصویب [[دادگاه]] حافظ دیگری معین خواهد کرد. | '''ماده 86 قانون اجرای احکام مدنی''': هر‌گاه [[حافظ]] نخواهد یا نتواند [[مال|اموال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید [[دادورز]] ([[مامور اجرا]]) پس از تصویب [[دادگاه]] حافظ دیگری معین خواهد کرد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۹: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص مادۀ فوق، اولاً باید توجه داشت که [[دادگاه]] صالح برای تغییر حافظ، دادگاه صادرکنندۀ [[اجراییه|اجرائیه]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238628|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، به نظر می‌رسد فوت، [[سفه]] و [[ورشکستگی]] حافظ نیز از عوامل [[انحلال عقد]] [[ودیعه]] محسوب می‌شود. با این تفاوت که، فوت و حجر [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از عوامل انحلال عقد ودیعۀ مورد نظر نمی‌باشد و [[وارث|وراث]] وی، در صورت وجود، [[قائم مقام]] محکوم‌علیه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238624|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص مادۀ فوق، اولاً باید توجه داشت که ممکن است مدتی پس از حفاظت، حافظ بخواهد مسئولیت خود را واگذار کند. واگذاری این مسئولیت به دیگری، بدون کسب نظر قسمت اجرا و دادگاه، مشمول [[ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4261028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
[[دادگاه]] صالح برای تغییر حافظ، دادگاه صادرکنندۀ [[اجراییه|اجرائیه]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238628|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، به نظر می‌رسد فوت، [[سفه]] و [[ورشکستگی]] حافظ نیز از عوامل [[انحلال عقد]] [[ودیعه]] محسوب می‌شود. با این تفاوت که، فوت و حجر [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] از عوامل انحلال عقد ودیعۀ مورد نظر نمی‌باشد و [[وارث|وراث]] وی، در صورت وجود، [[قائم مقام]] محکوم‌علیه خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238624|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||