ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن مواد مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن مواد مرتبط)
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''[[دادگاه نظامی|دادگاههاي نظامي]] مي‌توانند در جرائم تعزيري و بازدارنده علاوه بر تعيين‌مجازات، به عنوان تتميم حكم، [[متهم]] را به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم نمايند:
'''ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''[[دادگاه نظامی|دادگاه‌های نظامی]] می‌توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین‌مجازات، به عنوان تتمیم حکم، [[متهم]] را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم نمایند:


الف - در مورد كاركنان پايور:
الف - در مورد کارکنان پایور:


1 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين از سه ماه تا دو سال.
# منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال.
# محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
ب - در مورد کارکنان وظیفه:


2 - محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال.
# اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه.
# تنزیل یک درجه افسران و درجه‌داران وظیفه.
# منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثرتا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت [[دوره ضرورت]] کمتر از سه‌ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
تبصره - در هر مورد که دادگاه از مجازاتهای فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمی‌تواند همان مجازات را به عنوان [[مجازات تتمیمی]] مورد حکم قراردهد.


ب - در مورد كاركنان وظيفه:
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]]


1 - اضافه خدمت حداكثر به مدت سه ماه.
== مواد مرتبط ==


2 - تنزيل يك درجه افسران و درجه‌داران وظيفه.
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]]


3 - منع اشتغال به خدمت در نقطه يا نقاط معين حداقل به مدت سه ماه و حداكثر‌تا پايان مدت خدمت وظيفه و در صورتي كه باقيمانده خدمت [[دوره ضرورت]] كمتر از سه‌ماه باشد دادگاه مي‌تواند مدت باقيمانده را مورد حكم قرار دهد.
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
لازم است که [[مجازات تکمیلی]] که در این قانون به عنوان مجازات تتمیمی نام برده شده‌است، حتماً در حکم دادگاه قید شود. برخلاف [[مجازات تبعی|مجازات‌های تبعی]] که به موجب حکم قانون و بدون نیاز به ذکر در رای قابل اجرا هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای نظامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3323604|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>گفتنی است با تصریح مقنن به لفظ یکی در صدر ماده، دادگاه نظامی نمی‌تواند متهم را به بیشتر از یکی از مجازات‌های مذکور محکوم نماید. در واقع جمع مجازات‌های تتمیمی مندرج در این ماده منع قانونی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472388|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>از فحوای کلام مقنن در این ماده استنباط می‌شود که موارد مجازات‌های تتمیمی حصری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3472380|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>پر واضح است که در جرایم مشمول [[حدود]] و [[قصاص]] و [[دیات]]، دادگاه حق استناد به این ماده برای تکمیل مجازات را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513020|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> لازم است ذکر شود تعلیق مجازات‌های تکمیلی ظاهراً ممکن است. البته اعمال آنها زمانی است که دادگاه تشخیص دهد وجود مجازات تکمیلی ضرورت دارد؛ بنابراین تعلیق آنها معمولاً ضرورتی پیدا نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513000|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است که منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین زمانی مورد حکم قرار می‌گیرد که امکان اشتغال به خدمت محکوم علیه در نقطه یا نقاط دیگر امکان‌پذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3513008|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>
تبصره - در هر مورد كه دادگاه از مجازاتهاي فوق به عنوان مجازات اصلي استفاده ‌نموده يا مجازات حبس را به يكي از موارد فوق تبديل كرده ‌باشد نمي‌تواند همان مجازات ‌را به عنوان [[مجازات تتميمي]] مورد حكم قراردهد.


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
اگر دادگاه این مجازات ها را به عنوان مجازات اصلی یا تبدیلی مورد حکم قرار دهد،نمیتواند مجددا همان مجازات ها را به عنوان مجازات تتمیمی در حکم لحاظ کند.بنابراین در این ماده مجازات های تتمیمی محدود در نظر گرفته شده است که این مورد در مقایسه با قانون سابق نیز مورد توجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 41، آذر و دی 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1687888|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>گفتنی است به نظر میرسد با توجه به فلسفه و مبانی نظری مجازات های تتمیمی و لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و استفاده از روش [[تفسیر مضیق قوانین جزایی]]،اعمال مجازات های تتمیمی، فقط در مورد جرایم عمدی امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 45 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2998388|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
اگر دادگاه این مجازات‌ها را به عنوان مجازات اصلی یا تبدیلی مورد حکم قرار دهد، نمی‌تواند مجدداً همان مجازات‌ها را به عنوان مجازات تتمیمی در حکم لحاظ کند؛ بنابراین در این ماده مجازات‌های تتمیمی محدود در نظر گرفته شده‌است که این مورد در مقایسه با قانون سابق نیز مورد توجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1687888|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>گفتنی است به نظر می‌رسد با توجه به فلسفه و مبانی نظری مجازات‌های تتمیمی و لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و استفاده از روش [[تفسیر مضیق قوانین جزایی]]، اعمال مجازات‌های تتمیمی، فقط در مورد جرایم عمدی امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 45 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2998388|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح}}
۷۶۹

ویرایش