۱۱٬۱۴۴
ویرایش
←توضیح واژگان
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دفتر اسناد رسمی]]: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[دفتر اسناد رسمی]]: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که [[معامله|معاملات]] و [[عقد|عقود]] و [[اقرار|اقاریر]] را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[دائره]]: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[دائره]]: دائره از جمع چند شعبه حاصل می گردد و منظور از «شعبه» قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی است که به یک نوع کار ارباب رجوع، رسیدگی می‌نماید مانند شعبه اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک. از جمع چند دائره، «اداره» پدید می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به کلمه «می تواند» در نص ماده مزبور و همچنین قواعد حقوقی موجود نکته ی قابل توجه آن است که، درخصوص املاک فاقد سابقه ی ثبتی ، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نمی باشد و خریدار تنها می تواند تایید صحت معامله عادی و ایفای تعهدات قراردادی را تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3451920|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> درخصوص معتبر بودن سند باید توجه نمود که این اعتبار گاهی ناظر به اصالت سند می باشد (موضوع بند اول [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 70 قانون ثبت]]) و گاهی منظور لازم الرعایه بودن مفاد سند است (موضوع مواد [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک|72]] و 88 قانون ثبت). در ماده 72 معاملات صورت گرفته در قبال اشخاص ثالث نیز قابل استناد و معتبر می باشد اما در ماده 88 رسمیت سند و لازم الرعایه بودن مفاد سند تنها میان طرفین معامله بوده است و نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219360|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به کلمه «می تواند» در نص ماده مزبور و همچنین قواعد حقوقی موجود نکته ی قابل توجه آن است که، درخصوص املاک فاقد سابقه ی ثبتی ، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نمی باشد و خریدار تنها می تواند تایید صحت معامله عادی و ایفای تعهدات قراردادی را تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3451920|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> درخصوص معتبر بودن [[سند]] باید توجه نمود که این اعتبار گاهی ناظر به اصالت سند می باشد (موضوع بند اول [[ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 70 قانون ثبت]]) و گاهی منظور لازم الرعایه بودن مفاد سند است (موضوع مواد [[ماده 72 قانون ثبت اسناد و املاک|72]] و 88 قانون ثبت). در ماده 72 معاملات صورت گرفته در قبال اشخاص ثالث نیز قابل استناد و معتبر می باشد اما در ماده 88 رسمیت سند و لازم الرعایه بودن مفاد سند تنها میان طرفین معامله بوده است و نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219360|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||