ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک: در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفا‌تر اسناد رسمی و همچنین دوایر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) می‌توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقال را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند، ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم‌مقام قانونی آن‌ها رسمیت خواهد داشت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • دفتر اسناد رسمی: به محل کار گروهی از وابستگان به ادارات ثبت که معاملات و عقود و اقاریر را ثبت می نماید، دفتر اسناد رسمی گفته می شود. دفتر اسناد رسمی در زبان تازی «مکاتب التوثیق» گفته می شود.[۱]
  • دوایر ثبت اسناد و املاک: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.[۲]
  • معامله:در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.[۳]
  • تعهد:در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۴][۵]
  • عین: به مالی اطلاق می‌شود که قابل لمس و احساس بوده و وجود خارج داشته باشد.[۶]
  • غیرمنقول:مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.[۷]
  • منافع:به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی کاهد؛ منفعت گویند.[۸]
  • اسناد: به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،[۹] به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۱۰]
  • قائم مقام قانونی:قائم مقام قانونی در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که مستقیما در عقد و قرارداد مداخله ندارد ولی اثر آن عقد به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت می نماید. قائم مقام قانونی عبارت است از:
    1. وراث
    2. منتقل الیه
    3. طلبکار[۱۱]

نکات توضیحی ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک

با توجه به کلمه «می تواند» در نص ماده مزبور و همچنین قواعد حقوقی موجود نکته ی قابل توجه آن است که، درخصوص املاک فاقد سابقه ی ثبتی، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نمی باشد و خریدار تنها می تواند تایید صحت معامله عادی و ایفای تعهدات قراردادی را تقاضا نماید.[۱۲] درخصوص معتبر بودن سند باید توجه نمود که این اعتبار گاهی ناظر به اصالت سند می باشد (موضوع بند اول ماده 70 قانون ثبت) و گاهی منظور لازم الرعایه بودن مفاد سند است (موضوع مواد 72 و 88 قانون ثبت). در ماده 72 معاملات صورت گرفته در قبال اشخاص ثالث نیز قابل استناد و معتبر می باشد اما در ماده 88 رسمیت سند و لازم الرعایه بودن مفاد سند تنها میان طرفین معامله بوده است و نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده نمی شود.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 88 قانون ثبت اسناد و املاک

  1. املاکی که به ثبت نرسیده‌اند، می‌توانند موضوع معاملات و تعهدات قرار گیرند.
  2. دفا‌تر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک می‌توانند این معاملات را ثبت کنند.
  3. ثبت این معاملات در دفتر مخصوص انجام می‌شود.
  4. این اسناد فقط نسبت به طرفین معامله یا شخص متعهد و قائم‌مقام قانونی آن‌ها رسمیت دارد.
  5. چنین اسنادی برای اشخاص ثالث رسمیت و اعتبار ندارند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330888
  2. غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3989016
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
  5. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  6. حسین سالاری. بازداشت ملک ثبت شده. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3031108
  7. سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487784
  8. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
  9. نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
  10. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  11. بختیار عباسلو. مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی. چاپ 2. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714852
  12. مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3451920
  13. مژگان موفقی. پذیرش سند در دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2219360