ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۴

۶٬۱۳۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Fariba-Ranjbar

۱۰٬۰۷۸

ویرایش

@@ خط ۱۴: / خط ۱۴: @@
 سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.
-{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
+== مواد مرتبط ==
+[[ماده ۵۲۳ قانون مدنی|ماده 523 قانون مدنی]]
+[[ماده ۵۳۴ قانون مدنی|ماده 534 قانون مدنی]]
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+ماده مذکور در مقام تکمیل احکام مربوط به [[جعل مفادی|جعل معنوی]] یا [[جعل مفادی|مفادی]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512364|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+پیرو مطلب مذکور در فوق لازم به ذکر است که در حقوق کیفری، [[جعل]] دو قسم مادی(شکلی) و مفادی (معنوی) را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474424|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که در حقوق ثبت بستر و جایگاه وقوع جرم نوشته، سند، دفتر و کاغذ می باشد. درصورتی که نوشته یا سند وجود نداشته باشد، عملاً تحقق این جرایم ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252364|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> مرتکبین جرم مندرج در این ماده دو دسته هستند: دسته اول؛ کارمندان و مأموران دولت که مستخدم دولت هستند و دسته دوم؛ سردفتران رسمی که کارمند و مستخدم دولت نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255948|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> از عناصر اصلی تحقق این جرم، قصد فعل و عمدی بودن آن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255952|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> در نتیجه مجرم باید با علم و آگاهی مرتکب این جرم گردد و به صرف علم و اطلاع جرم محقق نشده و نیازی به احراز و وجود سوء نیت خاص نمی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3605988|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>و درصورتی که از اعتبار افتادن سندی ناشی از سهل انگاری یا بی احتیاطی و عدم آگاهی مباشر ثبت باشد، جرم مندرج در این ماده تحقق نمی یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> جرم مندرج در این ماده از جرایم عمومی بوده که در صلاحیت محاکم کیفری عمومی می باشد و نه دادگاه های انتظامی و اداری، در نتیجه با گزارش اداره ثبت یا شکایت شاکی خصوصی در دادگاه شروع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد و بررسی جرایم ثبتی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4255956|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=رضاپناه|چاپ=1}}</ref> مقنن در بند پنجم اقدامی را که جعل اصطلاحی نمی باشد، جعل محسوب نبوده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2996928|صفحه=|نام۱=ضیاءالدین|نام خانوادگی۱=پیمانی|چاپ=8}}</ref> و مراد از «سندیت افتادن» در بند آخر ماده مزبور آن است که، سند از اساس و اصل سندیت و ارزش اثباتی خود را از دست بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3801572|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=آدابی|چاپ=1}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس}}{{مواد قانون ثبت اسناد و املاک}}
 [[رده:جعل در اسناد رسمی]]
 [[رده:تزویر در اسناد رسمی]]