ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک: هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفا‌تر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.

خامساً- تمام یا قسمتی از دفا‌تر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفا‌تر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

سادساً- اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

سابعاً- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 523 قانون مدنی
• ماده 534 قانون مدنی
• ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک

توضیح واژگان

• ثبت اسناد و املاک: امروزه تشکیلات ثبتی در شهرستان ها در غالب «اداره ثبت اسناد و املاک» تأسیس گردیده است.
• صاحبان دفاتر رسمی: به متصدی دفترخانه (دفاتر اسنادر سمی) سردفتر گفته می شود. به سردفتر، محضردار و صاحب محضر یا صاحب دفتر نیز گفته می شود.سر دفتر، مأمور عمومی است که در محل صلاحیت خویش، همه عقود و اعمال حقوقی و قضایی را که ذینفع بر حسب اختیار یا اجبار، اقدام به رسمی شدن آن ها می کند، ثبت می نماید.د
• جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است ،جرم محسوب می‌شود.
• جاعل: به مرتکب جرم جعل، جاعل می گویند.
• اسناد رسمی: سند رسمی در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص حقوق مدنی است - ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی را که نزد مأمور رسمی در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی می‌داند. در حقوق ثبت، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات قانون ثبت ارائه نشده است، اما به عقیده صاحب‌نظران، سند رسمی در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیق‌تر از سند رسمی در مقررات قانون مدنی دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق می‌شود که موضوع آن عقود یا ایقاعاتی است که در دفترخانه (اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق) به ثبت رسیده باشد.
• مجازات: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.
• جعل: در جرم جعل شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشته ای ایجاد میکند که قابلیت اضرار به غیر دارد.
• تزویر: مترادف جعل است و در فقه به جای جعل از عبارت تزویر نیز استفاده می شود.
• سند: به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند، به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.
• شخص: در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.
• معامله: در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.
• معدوم: به معنای از بین رفتن و نابود شدن است که می‌تواند توسط اشخاص دیگر یا حوادثی اتفاق بیفتد.
• مکتوم: در لغت اسم مفعول از ریشه «کتم» به معنای نهفته، پنهان و پوشیده می باشد. در اصطلاح نیز وصفی است برای شخص، شی و یا تصرف و رخدادی که هنوز آشکار و روشن نشده باشد.
• ثبت سند: دارای دو مفهوم می باشد؛

1. ثبت سند عقود و قراردادها و ایقاعات همچون وصیت و اقرارنامه ها
2. اداره ای است که عهده دار ثبت املاک در کشور و ثبت سند عقود و قراردادها و غیره می باشد که در این مفهوم اصطلاح تفصیلی آن «ثبت اسناد و املاک» می باشد.

• مالکیت: رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده مذکور در مقام تکمیل احکام مربوط به جعل معنوی یا مفادی می باشد.

نکات توضیحی ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک

پیرو مطلب مذکور در فوق لازم به ذکر است که در حقوق کیفری، جعل دو قسم مادی(شکلی) و مفادی (معنوی) را دارد. همچنین لازم به ذکر است که در حقوق ثبت بستر و جایگاه وقوع جرم نوشته، سند، دفتر و کاغذ می باشد. درصورتی که نوشته یا سند وجود نداشته باشد، عملاً تحقق این جرایم ممکن نیست. مرتکبین جرم مندرج در این ماده دو دسته هستند: دسته اول؛ کارمندان و مأموران دولت که مستخدم دولت هستند و دسته دوم؛ سردفتران رسمی که کارمند و مستخدم دولت نمی باشند. از عناصر اصلی تحقق این جرم، قصد فعل و عمدی بودن آن می باشد. در نتیجه مجرم باید با علم و آگاهی مرتکب این جرم گردد و به صرف علم و اطلاع جرم محقق نشده و نیازی به احراز و وجود سوء نیت خاص نمی باشدو درصورتی که از اعتبار افتادن سندی ناشی از سهل انگاری یا بی احتیاطی و عدم آگاهی مباشر ثبت باشد، جرم مندرج در این ماده تحقق نمی یابد. جرم مندرج در این ماده از جرایم عمومی بوده که در صلاحیت محاکم کیفری عمومی می باشد و نه دادگاه های انتظامی و اداری، در نتیجه با گزارش اداره ثبت یا شکایت شاکی خصوصی در دادگاه شروع می شود. مقنن در بند پنجم اقدامی را که جعل اصطلاحی نمی باشد، جعل محسوب نبوده است و مراد از «سندیت افتادن» در بند آخر ماده مزبور آن است که، سند از اساس و اصل سندیت و ارزش اثباتی خود را از دست بدهد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک

1. کارمندان و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی در صورت انجام اعمال غیرقانونی خاص، جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شوند.
2. ثبت اسناد مجعول یا تغییر یافته، جرم محسوب می‌شود.
3. ثبت سند بدون حضور افراد الزام‌شده طبق قانون، غیرقانونی است.
4. ثبت سند به نام افرادی که معامله را انجام نداده‌اند، ممنوع است.
5. تغییر تاریخ سند یا ثبت در دفاتر به تاریخ‌های پیش یا پس از واقعیت، تخلف است.
6. از بین بردن، مکتوم کردن یا از اعتبار انداختن دفاتر ثبت و اوراق آن، جرم می‌باشد.
7. ثبت اسناد انتقالی با علم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده، غیرقانونی است.
8. ثبت اسنادی که به وضوح فاقد اعتبار و سندیت هستند، تخلف محسوب می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 776/95/7 مورخ 1395/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/871 مورخ 1401/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• مسئولیت حرفه ای سردفتران در حقوق ایران و فرانسه و تأثیر آن در موضوع اسناد معارض
• جایگاه قصد فعل در مسئولیت مدنی