ماده 101 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

[[قوانین موضوعه مملکت]]: قوانینی است که توسط قوای تقنین همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، هیأت مصلحت نظام و هیأت وزیران تصویب و وضع می گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref>  

در این ماده برخلاف ماده 100 قانون ثبت، اقدامات مذکور در فوق تنها برای کارمندان اداره ثبت جرم انگاری شده و بر اساس تفسیر مضیق در امور کیفری، شامل سردفتران اسناد رسمی نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref>

ایراداتی که بر این ماده وارد شده است عبارتند از اینکه؛ اولاً تنظیم اسناد رسمی عقود و معاملات بنابر مواد 46 و 47 قانون ثبت، غالباً در صلاحیت دفتار اسناد رسمی می باشد و نه اداره ثبت اسناد و املاک. ثانیاً همانطور که سابقاً نیز ذکر گردید ممنوعیت مذکور در ماده 101 تنها برای مأمورین اداره ثبت است درصورتی که سردفتران نیز قاعدتاً نمی توانند اسنادی را که مفاد آن مخالف قوانین موضوعه هستند، تنظیم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3425788|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref>