ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳''': ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، [[جرم]] است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا [[فضای مجازی|مجازی]] یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر [[ضبط|ضبط اموال]] و عواید حاصل از جرم به نفع [[دولت]]، به جزای نقدی [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود:

# هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت [[وجه]]، [[مال]]، [[منفعت]]، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.

# مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت شده یا در [[تعهد]] پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

تبصره ۱- التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.

تبصره ۲- در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، به عنوان حرفه یا [[سردستگی گروه مجرمانه|سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته]] محسوب نگردد، چنانچه قبل از [[تعقیب]] یا پس از شروع به تعقیب با [[مراجع قضایی|مراجع قضائی]] یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته‌ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.

«[[تجاهر]]» در [[حقوق جزا]] با «[[علنی|علن]]» مترادف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

«[[قمار]]»، [[جرم مالی|جرمی مالی]] است، در قمار، مال قمار باز گاهی کم و گاه زیاد می‌شود، بنابراین اگر مال کسی پیوسته زیاد شود، یعنی برنده شود، نام آن قمار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339888|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم، بازی کردن با آلات قمار برای برد و باخت و تجاهر به آن است و شرط برد و باخت از ارکان اصلی عنصر مادی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432732|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است که قمار می‌تواند با هر وسیله ای واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم نیز [[سوء نیت عام]] است و چون معمولاً قصد تحصیل مال وجود دارد، [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] نیز برای آن در نظر گرفته می‌شود که نظر [[اداره حقوقی قوه قضاییه|اداره حقوقی]] نیز موافق این مسئله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432752|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>همچنین جرم موضوع این ماده، از مصادیق [[کلاهبرداری]] محسوب نمی‌شود و این دو جرم با هم متفاوت هستند، زیرا در قمار چه تقلبی انجام شود و چه انجام نشود، جرم محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432756|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

طبق حکم شماره ۶۸ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، وقتی تجاهر در قمار محقق می‌شود که این عمل در منظر عموم رخ دهد و اگر محل وقوع آن سر کوره و خارج از شهر باشد، مشمول قسمت اول ماده ۷۰۵ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2815676|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> همچنین شعبه ۶ در حکم شماره ۲۰۶ بیان داشته‌است: قمار کردن در پشت دیوار ساختمان یک اداره به تنهایی نشان از «علن» نخواهد بود به ویژه هنگامی که [[متهم]] منکر علنی بودن آن باشد و با توجه به اینکه این امر از ارکان جرم است، [[دادگاه]] باید قبل از صدور حکم در مورد آن تحقیق کافی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677260|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به علاوه در حکم شماره ۱۱۰۰ شعبه ۹ گفته شده‌است که قمار، به بازی گفته می‌شود که در مسیر پول یا مالی باشد و به بازی‌های تفریحی بدون برد و باخت، قمار نمی‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677244|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>