ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳: ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود:

1. هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.
2. هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.
3. مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

تبصره ۱- التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت کننده یا شرکت کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده نیست.

تبصره ۲- در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (۱) تا (۳) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته‌ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

«قمار»، جرمی مالی است، در قمار، مال قمار باز گاهی کم و گاه زیاد می‌شود، بنابراین اگر مال کسی پیوسته زیاد شود، یعنی برنده شود، نام آن قمار نیست.

پیشینه

ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵: «قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.»

عنصر مادی این جرم، بازی کردن با آلات قمار برای برد و باخت و تجاهر به آن بود و شرط برد و باخت از ارکان اصلی عنصر مادی محسوب می‌شد.

گفتنی است تجاهر در حقوق جزا با "علن"مترادف است. همچنین طبق حکم شماره ۶۸ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، وقتی تجاهر در قمار محقق می‌شود که این عمل در منظر عموم رخ دهد و اگر محل وقوع آن سر کوره و خارج از شهر باشد، مشمول قسمت اول ماده ۷۰۵ می‌باشد. همچنین شعبه ۶ در حکم شماره ۲۰۶ بیان داشته‌است: قمار کردن در پشت دیوار ساختمان یک اداره به تنهایی نشان از «علن» نخواهد بود به ویژه هنگامی که متهم منکر علنی بودن آن باشد و با توجه به اینکه این امر از ارکان جرم است، دادگاه باید قبل از صدور حکم در مورد آن تحقیق کافی کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و چون معمولاً قصد تحصیل مال وجود دارد، سوءنیت خاص نیز برای آن در نظر گرفته می‌شود که نظر اداره حقوقی نیز موافق این مسئله است.

قمار، از مصادیق کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و این دو جرم با هم متفاوت هستند، زیرا در قمار چه تقلبی انجام شود و چه انجام نشود، جرم محقق می‌شود. شایان ذکر است که قمار می‌تواند با هر وسیله ای واقع شود.

رویه‌های قضایی

در حکم شماره ۱۱۰۰ شعبه ۹ گفته شده‌است که قمار، به بازی گفته می‌شود که در مسیر پول یا مالی باشد و به بازی‌های تفریحی بدون برد و باخت، قمار نمی‌گویند.

طبق نظریه شماره ۷/۷۵۷۵–۷۰/۳/۱۲ قمار عملی نامشروع است و برخلاف قانون، همچنین چه با تقلب صورت بگیرد چه بدون آن، چون اثر قانونی تملیک و تملک ندارد از مصادیق کلاهبرداری نیست و به هرحال برنده باید وجوه را به بازنده برگرداند.

• رای دادگاه درباره احراز سابقه کیفری متهم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۴۹۹)

مقالات مرتبط

• تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد