ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

== پیشینه ==

«خریدن» در این ماده، در معنای اصطلاحی خود به کار نرفته‌ بود و به عنوان مصداقی شایع در [[عقد معوض|عقود معوض]] به کار رفته‌ بود، بنابراین [[انتقال]] آلات ذکر شده از طریق هرگونه عقد معوض، مشمول این ماده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432768|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

[[عنصر مادی]] این جرم، اعمال ذکر شده در ماده بود و پر واضح است که صدور  آلات قمار به خارج از کشور، مشمول حکم این ماده نبود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432788|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> چون منظور قانونگذار آن بوده که این عمل نامشروع، در داخل کشور رخ ندهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==