ماده ۵۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مضاربه: عملی دوسویه را، که به موجب آن، یکی از طرفین، به دیگری سرمایه می دهد؛ تا با آن تجارت نموده؛ و در سود با هم شریک باشند؛ مضاربه نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105716|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

تفاوت های بین مضاربه و حق العملکاری به شرح زیر است:

-         در مضاربه، به شرط حصول سود، عامل مستحق حصه خویش، که در قرارداد معین گردیده؛ و یا در عرف مرسوم است؛ می گردد. اما در حق العملکاری، حق العملکار مستحق حق الزحمه بوده؛ و سود و یا زیان مالک، تأثیری در این موضوع ندارد.

-        گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است. زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را، در اختیار عامل قرار می دهد تا برابر با ابتکار، مهارت و تجارب خویش، تجارت نموده؛ و هر امری را که متعارف است؛ جهت رسیدن به اهداف خود انجام دهد. اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده؛ و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می پردازد؛ به عنوان نمونه قیمت کالا را مشخص نموده؛ و یا درمورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

عاریه و مضاربه، از شمول ماهیت اذن خارج بوده؛ و در هر دو عقد، مستعیر و عامل، درمقابل تلف و یا نقص مال موضوع معامله، مسئول هستند. مگراینکه بتوانند اثبات نمایند که موضوع معامله، بدون تعدی و تفریط آنان از بین رفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مضاربه را، می توان تلفیقی از سه عقد دانست. چراکه در ابتدای امر، مالک به آمر وکالت می دهد تا به حساب او تجارت نماید. بنابراین این مرحله از مضاربه، شباهت به وکالت دارد. دیگر اینکه عامل، باید از مال المضاربه محافظت نماید؛ که این مرحله نیز، در قالب عاریه می گنجد. و شراکت طرفین در سود حاصل از تجارت را، می توان به عقد شرکت تعبیر نمود. لذا احکام عقود مزبور، در مضاربه نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069844|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>

در مضاربه، باید حصه هر یک از طرفین مشخص گردد؛ ولو به صورت علی الحساب، نه به طور قطعی. و می توان شرط نمود که خسارات احتمالی، بر عهده عامل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453936|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>

در مضاربه، درصورت توافق طرفین، مالک می تواند به ازای پولی که به عامل می دهد؛ از وی تقاضای تضمین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=453936|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>

تعاریف راجع به مضاربه ناقص است. زیرا اجرای تعهد را در تعریف مضاربه، ملاک قرار داده اند. درحالی که قبل از این مرحله، اتفاقات دیگری نیز، بین طرفین رخ داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4390072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}