۲٬۹۰۲
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مضاربه: عملی دوسویه را، که به موجب آن، یکی از طرفین، به دیگری سرمایه | مضاربه: عملی دوسویه را، که به موجب آن، یکی از طرفین، به دیگری سرمایه می‌دهد؛ تا با آن تجارت نموده؛ و در سود با هم شریک باشند؛ مضاربه نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 25 پاییز 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1105716|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مضاربه، به شرط حصول سود، عامل مستحق حصه خویش، که در قرارداد معین گردیده؛ | در مضاربه، به شرط حصول سود، عامل مستحق حصه خویش، که در قرارداد معین گردیده؛ یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد. اما در حق العملکاری، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده؛ و سود یا زیان مالک، تأثیری در این موضوع ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر حصه هر یک از متعاقدین، در عرف به نحو منجز معلوم گردیده باشد؛ و طرفین در رابطه با تعیین آن سکوت نموده باشند؛ و این سکوت، به منزله ارجاع موضوع به عرف باشد؛ دراینصورت نظر عرف ملاک است. ماده | اگر حصه هر یک از متعاقدین، در عرف به نحو منجز معلوم گردیده باشد؛ و طرفین در رابطه با تعیین آن سکوت نموده باشند؛ و این سکوت، به منزله ارجاع موضوع به عرف باشد؛ دراینصورت نظر عرف ملاک است. ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های فقهی (جلد دوم) (حقوقی-اقتصادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2835388|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر | به نظر می‌رسد تعیین حصه هر یک از طرفین مضاربه، موضوعیت نداشته و طریقیت دارد. پس اگر آنان، به‌طور صریح، توافقی پیرامون تعیین حصه خود ننموده باشند؛ عقد صحیح است. چراکه در چنین مواردی، یا عرف خاص و منجزی وجود دارد که تکلیف قضیه را، مشخص می‌نماید. یا اینکه در فرض عدم تعیین تکلیف توسط عرف، حکم به تنصیف سود بین متعاقدین می‌گردد؛ زیرا هدف از انشای مضاربه، شرکت طرفین در سود بوده؛ و درمواردی که عرف و قرارداد، راجع به این مقوله ساکت است؛ باید از قصد مشترک آنان، برابری حصه هر یک را استنباط نمود. بدون اینکه هر کدام از آنان، در کسب سود، امتیاز بیشتری داشته باشد. اصل عدم تفاضل نیز، مؤید این مدعا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2242744|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||