ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌ های مذکور در مواد ق...» ایجاد کرد)
 
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
خط ۱: خط ۱:
هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌ های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌ آورد و به طریقی که به‌ حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌ های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌ آورد و به طریقی که به‌ حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
== واژگان ==
مهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار میرود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
تمبر: منظور صرفا تمبرهای پستی نیست بلکه شامل تمبر سایر ادارات دولتی که عموما برای پرداخت عوارض و هزینه های قانونی است نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
علامت: نقش، تصویر، عبارت و هر چیزی است که برای تشخیص و معرفی یک امتیاز یا محصول به کار میرود. سربرگ ادارات علامت محسوب نمیشود.<ref name=":0" />
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در این ماده استفاده غیر مجاز از مهر، علامت یا تمبر ادارات، شرکت ها و تجارتخانه ها مورد جرم انگاری قرار گرفته است. گفتنی است که موضوع این ماده [[جعل]] نیست ولی به دلیل ارتباط موضوعی که با جرم جعل دارد در این بخش ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به نظر میرسد منظور قانونگذار از عبارت «مواد قبل» در این ماده علاوه بر [[ماده 528 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 528]] و [[ماده 529 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|529]] شامل بند 2 [[ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 525]] نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2603700|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> استفاده مرتکب حرم از موارد مذکور به تصریح ماده میتواند به [[مباشرت]] یا [[تسبیب]] باشد. استفاده تسبیبی به این معناست که مثلا مهر را در اختیار دیگری قرار دهد تا از آن استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2603688|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> شرط دیگر تحقق این جرم ورود ضرر به حقوق و منافع ادارات مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2603708|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> این ضرر میتواند ضرر مادی یا معنوی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی بیان داشتند که ضرر مذکور در ماده فوق لزوما باید مادی باشد و منصرف از زیان معنوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2603712|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref>
اگر یکی از کارمندان موسسه که مهر را در اختیار دارد از آن به ضرر موسسه استفاده کند مشمول ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> زیرا دسترسی شخص به مهر باید به نحو غیر مجاز باشد اعم از اینکه از ابتدا این دسترسی غیر قانونی بوده (مانند [[سرقت]]) یا با انقضای مدت و عزل شخص از سمتش ادامه دسترسی غیر مجاز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
۳۸۶

ویرایش