۳۸۶
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد ق...» ایجاد کرد) |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. | هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. | ||
== واژگان == | |||
مهر: قطعه فلز یا لاستیک یا چوبی است که بر روی آن اسم یا علامتی حک شده و به جای امضا یا همراه با امضا به کار میرود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
تمبر: منظور صرفا تمبرهای پستی نیست بلکه شامل تمبر سایر ادارات دولتی که عموما برای پرداخت عوارض و هزینه های قانونی است نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667556|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
علامت: نقش، تصویر، عبارت و هر چیزی است که برای تشخیص و معرفی یک امتیاز یا محصول به کار میرود. سربرگ ادارات علامت محسوب نمیشود.<ref name=":0" /> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این ماده استفاده غیر مجاز از مهر، علامت یا تمبر ادارات، شرکت ها و تجارتخانه ها مورد جرم انگاری قرار گرفته است. گفتنی است که موضوع این ماده [[جعل]] نیست ولی به دلیل ارتباط موضوعی که با جرم جعل دارد در این بخش ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به نظر میرسد منظور قانونگذار از عبارت «مواد قبل» در این ماده علاوه بر [[ماده 528 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 528]] و [[ماده 529 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|529]] شامل بند 2 [[ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 525]] نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2603700|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> استفاده مرتکب حرم از موارد مذکور به تصریح ماده میتواند به [[مباشرت]] یا [[تسبیب]] باشد. استفاده تسبیبی به این معناست که مثلا مهر را در اختیار دیگری قرار دهد تا از آن استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2603688|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> شرط دیگر تحقق این جرم ورود ضرر به حقوق و منافع ادارات مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2603708|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> این ضرر میتواند ضرر مادی یا معنوی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته برخی بیان داشتند که ضرر مذکور در ماده فوق لزوما باید مادی باشد و منصرف از زیان معنوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2603712|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر یکی از کارمندان موسسه که مهر را در اختیار دارد از آن به ضرر موسسه استفاده کند مشمول ماده قرار نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> زیرا دسترسی شخص به مهر باید به نحو غیر مجاز باشد اعم از اینکه از ابتدا این دسترسی غیر قانونی بوده (مانند [[سرقت]]) یا با انقضای مدت و عزل شخص از سمتش ادامه دسترسی غیر مجاز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش